في تطور اخر حول قضية عملاقة الطاقة الاميركية المنهارة انرون، قررت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الاميركي الغاء جلسة الاستماع الى الرئيس السابق لانرون كينيث لاي امس بعد ان رفض هذا الاخير الادلاء بشهادته. وكان من المقرر ان يدلي لاي بشهادته امام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ. واكتفت اللجنة في بيان بعنوان «الرئيس السابق لشركة انرون يتخلى عن تعهده بالادلاء بشهادته» بالقول ان «الجلسة حول افلاس انرون التي كانت مقررة امس في الرابع من فبراير (شباط) قد الغيت» ولكن لم يذكر البيان اي تفاصيل اضافية. واعتذر كينيث لاي (59 عاما) الذي قدم استقالته من الشركة في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن المثول امام لجنة التجارة في مجلس الشيوخ متحججا بان وجوده ضروري امام المحكمة التي تنظر في افلاس الشركة.
وعلى صعيد اخر، اعلنت شركة ارثر اندرسن للتدقيق في الحسابات اول من امس تشكيل هيئة مراقبة مستقلة لمساعدتها على تطبيق «التعديلات الاساسية» الضرروية في نشاطاتها بعد فضيحة انرون المتورطة فيها. واثار افلاس شركة انرون في ديسمبر (كانون الاول) فضيحة سياسية مالية تطال الرئيس الاميركي جورج بوش وتخضع لتحقيق قضائي اضافة الى نحو 12 تحقيقا اخر في الكونغرس. وكاول مبادرة اصلاحية على نطاق واسع اعلنت شركة اندرسن واحدة من اهم شركات التدقيق في الحسابات عالميا انها لن تقبل من الان وصاعدا القيام لدى زبائنها بنشاطات استشارية او تدقيق داخلية موازية لنشاطاتها في التدقيق في الحسابات كما كان الحال في شركة انرون. واكد رئيس مجلس ادارة الشركة جوزف بيراردينو في بيان ان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الاميركي بول فولكر سيتولى رئاسة «مكتب المراقبة المستقل». وقال بيراردينو ان هذه الهيئة الجديدة ستتمكن من الاطلاع على «جميع المعلومات الضرورية لفحص نشاطات واجراءات» ارثر اندرسن وستكون لها «السلطة لطلب التعديلات الضرورية والمرغوبة» في نشاطات الشركة. ومن جانبه اكد فولكر الذي يتولى حاليا رئاسة هيئة دولية حول المعايير الحسابية، ان عمل هيئة المراقبة في اندرسن سيساهم في «الاصلاح الضروري» في مهنة التدقيق بالحسابات التي تواجه «ازمة» على حد قوله. واوضحت شركة اندرسن ان التدابير التي اعلنت الاحد تتعلق بنشاطاتها في الولايات المتحدة وان توصيات المكتب الذي يتراسه فولكر تنطبق ايضا على نشاطاتها في الخارج. ووجدت شركة اندرسن نفسها في وضع حرج بسبب افلاس انرون الاهم في تاريخ الولايات المتحدة بعد ان اقر احد كوادرها انه دمر عمدا الوثائق المتعلقة بانرون في حين ان تحقيقات جارية حول حسابات شركة انرون. واقالت الشركة ديفيد دانكان الذي كان يشرف على التدقيق في حسابات شركة انرون وثلاثة مسؤولين اخرين.