بدأت تصريحات المسؤولين الاتراك مع بداية العام الحالي تبشر بقرب انتهاء اسوأ الازمات التي مرت بها تركيا منذ عام .1945 وتجري في هذه الاثناء مباحثات ومفاوضات بين تركيا وصندوق النقد الدولي لاقرار قرض بقيمة 12 مليار دولار تقدم لمساعدة تركيا في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي. وعلى هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي العالمي بنيويورك، قال وزير الاقتصاد التركي كمال درويش ان تركيا تغلبت على اسوأ ازماتها الاقتصادية وانها في الطريق نحو تحقيق نمو يتراوح بين ثلاثة في المائة واربعة في المائة هذا العام. ولكن درويش قال خلال مأدبة عشاء في المنتدى اول من امس انه يتعين ان ترتفع نسبة النمو الى ما بين ستة وسبعة في المائة قبل ان يتمكن الانتعاش الاقتصادي من الحد من معدل البطالة في تركيا والذي يبلغ رسميا الان نحو ثمانية في المائة. وقال «اعتقد ان الاسوأ قد انتهى، ولكن مزايا الاستقرار لم تصل بعد الى افقر عناصر المجتمع.. ويتعين علينا ان نفعل ذلك في عام 2002».
ولم يوضح درويش مااذا كان يتوقع ان يوافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي الذي اجتمع امس لمناقشة اليتوقبتركيا على اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات. ولكن هورت كويلر عضو مجلس ادارة الصندوق المنتدب قال في وقت سابق خلال اجتماعات نيويورك انه سيساند الموافقة على التمويل الجديد.
وفي مقابلة صحافية نشرت امس قال درويش ان تركيا ستؤجل على الارجح حتى عام 2003 عملية تخصيص مؤسسات مثل ترك تليكوم للاتصالات والخطوط الجوية التركية بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي. ونقلت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية عن درويش قوله «حالة الاقتصاد العالمي لم تعد تلزمنا ببيع الشركات العامة الكبرى على الفور». واضاف «هذا هو الحال في ما يتعلق بقطاع الاتصالات، في ما يخص ترك تليكوم والنقل الجوي، في ما يخص الخطوط الجوية التركية. وعلى اية حال فلن تتم عمليات الخصخصة الكبيرة حتى عام 2003». وقال درويش انه على رأس اولوياته خفض معدل التضخم الى 35 في المائة هذا العام و 20 بفي المائة في عام 2003.