الرياض ـ ا.ف.ب: تجري الشركات النفطية الكبرى والسعودية مفاوضات شاقة لتتوصل في الاول من مارس (آذار) المقبل الى اتفاق نهائي حول مشاريع الغاز التي تبلغ كلفتها مليارات الدولارات، لكن مسؤولين في قطاع النفط وخبراء ابدوا تشككهم في امكانية تحقيق ذلك. ويركز المفاوضون على ابرز نقاط الخلاف وهي تحديد الارباح والرسوم المرتفعة وخيبة امل شركات النفط الغربية من حجم احتياطات الغاز المعروضة في هذه المشاريع.
وكانت السعودية وقعت في يونيو (حزيران) الماضي اتفاقا مبدئيا مع ثماني شركات اجنبية لتطوير ثلاثة حقول للغاز تتطلب استثمارات تتجاوز العشرين مليار دولار في ما يعرف باسم «مبادرة الغاز». وكان من المفترض ان يوقع الجانبان اتفاقا نهائيا في منتصف ديسمبر (كانون الاول) لكنهما قررا ارجاء ذلك الى بداية مارس بعد تحقيق «تقدم عملي وملموس»، على حد تعبير وزارة النفط السعودية.
وقال مسؤول في شركة نفطية غربية مقيم في السعودية لوكالة فرانس برس انها «عملية صعبة وطويلة وتتعلق بمفاوضات حول آفاق هائلة ترتبط باستثمارات تبلغ عشرات المليارات من الدولارات». لكنه اوضح ان «اتفاقا في هذا الشأن يستحق العناء». واضاف هذا المسؤول القريب من المفاوضات «ما زال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب تسويتها والسعوديون لا يريدون تقديم احتياطاتهم بسهولة على ما يبدو».
وكانت شركة «اكسون موبيل» الاميركية حصلت على الحصة الاكبر في الاتفاق المبدئي الذي يقضي بان تتولى ادارة الكونسورسيوم المكلف بتطوير حقل غوار الجنوبي وحقول البحر الاحمر. واختيرت «رويال دوتش/شل» لقيادة كونسورسيوم سيقوم بتطوير حقل الشيبة الى جانب مشاركتها في الكونسورسيوم الذي تقوده «اكسون موبيل» لتطوير حقل غوار الجنوبي. وتشارك «بي بي اموكو» و«فيليبس بتروليوم» في مجموعة غوار الجنوبي و«توتالفينا الف» و«كونوكو» في مجموعة حقل الشيبة و«اوكسيدنتال» و«ماراتون» في مجموعة البحر الاحمر.
وتريد هذه الشركات نسبة مئوية تقترب من 19% تحدد على «عائد الاستثمار»، كما ذكر خبير، لكن الفريق السعودي المفاوض الذي جاء معظم اعضائه من شركة النفط السعودية «ارامكو» لم يعرض اكثر من 8%.
ويطالب المفاوضون السعوديون ايضا بنسبة يمكن ان تبلغ 85% على الارباح حسب حجم احتياطات الغاز وهو ما ترفضه الشركات ايضا.وتريد الشركات الاجنبية حماية من اي تغييرات تشريعية في المستقبل وبتحكيم دولي في حال وقوع خلاف وهذا ما يرفضه السعوديون.
ومع ان الشركات يمكن نظريا ان تنسحب من المشروع لكن الجانبين يستبعدان هذا الاحتمال لاسباب سياسية. وتعتقد الشركات ان ولي العهد السعودي الامير عبد الله بن عبد العزيز الذي عرض اولا هذه المشاريع منذ ثلاثة اعوام ووزير الخارجية الامير سعودي الفيصل الذي قاد المفاوضات في البداية، سيتدخلان لانقاذ الصفقة. وقال خبير انهما «مصممان على انجاح المشاريع»، موضحا ان الرياض لا تستطيع ان تقبل برحيل الشركات خالية الوفاض.
لكن مصدرا قريبا من المفاوضين السعوديين قال انه يعتقد ان الشركات الاجنبية تحاول «ممارسة الضغط» بهدف الحصول على المزيد من التنازلات. وقال المسؤول النفطي الغربي ان توقيع الاتفاق لن يتم في موعده المحدد على ما يبدو الا اذا قام السعوديون «بخطوة جريئة وقدموا افضل مما يعرضونه الآن».