أعلن وزير النفط الكويتي الدكتور عادل الصبيح أمس ان الجهات المعنية لم تتوصل حتى الان لمعرفة اسباب الانفجار الذي اعقب تسرب النفط يوم الخميس الماضي في حقل الروضتين، واوقع اربع وفيات و19 اصابة وادى الى تدمير غرفة التحكم والتوربينات ومحطة الكهرباء ومبردات الانابيب.
جاء هذا الإعلان في بيان تلاه الوزير الصبيح في جلسة مجلس الامة أمس، واستعان أثناء تلاوته بشاشات قاعة المجلس لعرض وقائع وموقع حادث التسرب النفطي والحريق، وشرح الوزير أبعاد الحادث وكيفية حدوثه وتحديد المواقع المتضررة ومصدر التسرب والحريق وقال «ان فترة اعادة التيار الكهربائي لمراكز التجمع تتراوح من 15 الى 30 يوما» وذكر أنه أصدر قرارا قبل يومين بتشكيل لجنة تحقيق تضم مجموعة من اصحاب الخبرة في شركة نفط الكويت واربعة من شركات عالمية واعطيت لهم فترة اسبوعين لاتمام مهامهم.
واشاد بالجهات التي ساهمت في التغلب على الانفجار وتوابعه وهي الادارة العامة للاطفاء ومطافئ الجيش الكويتي والحرس الوطني ووزارة الصحة وشركة نفط الكويت وايضا دور مستشفى الاحمدي ومستشفى الجهراء قائلاً «لقد كان لهم الاثر الأكبر في تقليص حجم الخسائر». وقال «ان الحادث لم يكن عرضيا ويجب الاستفادة منه وهناك اسباب فنية يجري التحقيق فيها واسباب غير مباشرة اتمنى ان تكون امام اعيننا وامام اعين وزراء النفط المقبلين».
واضاف «سأركز على نقطتين الاولى اننا كحكومة ومجلس امة نتطلع الى ان يعمل القطاع النفطي على مستوى فني راق ويستخدم اخر التطورات التكنولوجية كما جاء في مرسوم انشاء مؤسسة البترول الكويتية الذي نص على ادارتها باسلوب تجاري، كما نتطلع الى عمالة عالية المستوى في القطاع النفطي نجد ان رواتبها لا ترتقي الى مزايا موظفي الدولة لذا اطالب بزيادة رواتبهم مقابل زيادة انتاجيتهم».
واكد على توفر اجراءات الامن والسلامة المطلوبه في المنشآت النفطية لمواجهة الكوارث والحوادث، ولكنه قال «ان وجود شخص واحد غير مدرب ومؤهل يمكن ان يؤدي الى وقوع الحوادث النفطية والحرائق». وذكر ان القطاع النفطي يعاني من مشاكل بيئية وان توصيات مجلس الامة التي اعقبت حوادث مصفاتي الاحمدي والشعيبة قد تم تعميمها على الشركات النفطية، وتم إعداد جداول لتنفيذها ومتابعتها.