أصدرت الهيئة العامة للرقابة على سوق المال المصرية قرارا بوقف التعامل على أسهم شركة «الاسكندرية لأسمنت بورتلاند» واستمرار وقف سريان عرض الشراء المقدم من شركة «الاسكندرية للأسمنت» لحين قيام الشركة بالأفصاح عن حقيقة مركزها المالي وقوائمها المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر من العام الماضي.
وكان حملة أسهم شركة الاسكندرية للأسمنت قد تقدموا بشكاوى للهيئة الرقابية لتضررهم من أعمال الشركة والتي تؤثر على قيمة الأسهم التي في حوزتهم خاصة انهم يمثلون الأقلية أمام شركة بلوسيركل والتي تمتلك الاغلبية في أسهم شركة الاسكندرية للأسمنت وانفردت بقرارات خطية ومنها بيع خط انتاج يمثل الفرن الخامس بالشركة.
كما تقدمت الشركة بعرض شراء داخل البورصة لباقي الاسهم التي في حوزة الافراد وهي حصة الاقلية رغم عدم وجود امكانيات لديها للشراء مما يعمل على تضرر الاقلية خاصة ان عرض الشراء جاء بقيمة اسمية للأسهم 19.5 جنيه والذي يعد ثمنا ضعيفا بالاضافة الى تحميل شركة الاسكندرية للأسمنت لقرض استخدم لصالح الفرن الخامس الذي تم بيعه.
ومن جانبه أكد عبد الحميد ابراهيم ان الهيئة لا تتحرك الا في حالة تلاعب الشركات وعدم الالتزام بقواعد الافصاح وذلك لصالح الاقلية والعمل على استقرار السوق مشيرا الى لجنة الفحص التي تم تشكيلها من الجهات الرقابية لفحص القوائم المالية لشركة الاسكندرية للأسمنت من خلال 11 قائمة حتى الربع الثالث من عام 2001 المنتهي في30/9.
واضاف عبد الحميد ابراهيم ان نتائج لجنة الفحص اسفرت عن وجود استثمار لشركة الاسكندرية للأسمنت في أوراق مالية مسجلة بالتكلفة وهو عبارة عن كامل ملكية شركة الاسكندرية في اسهم السويس للأسمنت مشيرا الى ان الشركة لم تلتزم بمعايير المحاسبة المصرية والدولية والتي تنص على ضرورة اطلاع المستثمرين على الاحداث الجوهرية التي تؤثر على ملكية الاقلية.
كما اشار عبد الحميد ابراهيم الى عدم التزام الشركة بالافصاح عن طبيعة العلاقات المتداخلة بين الشركة وشركة بلوسيركل الانجليزية وشركة لافاراج الفرنسية وشركة تيتان اليونانية والتي اثارت قلق المستثمرين حول طبيعة الصفقات التي تتم على حساب مصلحة الاقلية من المستثمرين سواء افراد أو مؤسسات.
وطالب عبد الحميد ابراهيم رئيس هيئة الرقابة على سوق المال شركة الاسكندرية بضرورة الاعلان عن خطة الشركة في استثمار حصيلة بيع الاسهم التي كانت تمتلكها والخاصة بشركة السويس للأسمنت والافصاح عن القيمة الدفترية الحقيقية للاسهم آخذا في الاعتبار ما تحقق من ارباح والزام الشركة بالاعلان عن اسباب تحملها فوائد 13 في المائة سنويا عن قرض خاص بشركة بلوسيركل.
كما طالب عبد الحميد الشركة بضرورة الافصاح عن القيمة الايجارية التي تم الاتفاق عليها الخاصة بالأرض المقام عليها خط الانتاج الخامس وضرورة التقدم للهيئة بموافقة صريحة من الجمعية العامة للشركة على بيع خط الانتاج الخامس بالأجل لشركة بلوسيركل حيث ان القرار السابق كان يخص البيع دون ذكر انه بالأجل مشيرا الى وجود فارق كبير بين المجالين معا يؤثر على أوضاع الاقلية من المستثمرين.