الرياض ـ رويترز: حثت المملكة العربية السعودية رجال اعمالها امس على التركيز على زيادة صادراتهم للسوق العراقي الذي بلغ اجمالي استيراده من المملكة العام الماضي طبقا لاتفاق «النفط مقابل الغذاء» نحو 300 مليون دولار.
الا ان عبد الرحمن بن عبد الله الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية طالب المصدرين السعوديين لاتصال اولا بالمركز في مجلس الغرف التجارية والصناعية «لاخذ المعلومات عن العراق واسلوب التعامل معه سواء مباشرة او عن طريق برنامج الامم المتحدة».
ووصف الزامل في تصريح صحافي العلاقة التجارية بين رجال الاعمال العراقيين والسعوديين بأنها «انعكاس للعلاقات التاريخية التجارية بين البلدين».
وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح قد قدر اجمالي صادرات السعودية للعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء وخارجه بنحو مليار دولار اميركي.
وأعرب الزامل عن تقدير المصدرين السعوديين لما وصفه بالتوجه الايجابي المتمثل في التعاون التام من قبل الحكومة السعودية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالتصدير للسوق العراقي.
ووصف المسؤول التجاري السعودي السوق العراقية بأنها «امتداد للسوق السعودية لقربها الجغرافي والمعرفة وثقة المستهلكين العراقيين بالمنتج السعودي».
واكد اهمية المشاركة في المعارض التجارية في العراق سواء مباشرة او من خلال وكلائهم هناك «لضمان استمرارية المحافظة على حصتنا بالسوق العراقية وتشجيعا وتسهيلا للمصدر السعودي».
وكشف الزامل ان مركز تنمية الصادرات السعودي قام بالعديد من الاتصالات لتسهيل الاجراءات على الشركات المصدرة الى السوق العراقية واهمها موافقة الحكومة السعودية منذ عامين على فتح معبر جديدة عرعر للاتصال المباشر مع العراقيين.
كما ناشد المسؤول السعودي الامم المتحدة انهاء ما وصفه باجراءاتها الروتينية والموافقة على فتح المعبر الذي اقرته الحكومة السعودية منذ نحو سنة للتبادل التجاري بين الدول المجاورة.
وقال «ان هذا التأخير من قبل الامم المتحدة سوف يؤدي الى اعاقة الصادرات السعودية التي سوف تنافس المنتجات الاخرى في السوق العراقية».
وقال انه يترتب على جميع رجال الاعمال العرب ان يعملوا ليكون هنالك «جسور محبة بين الشعوب العربية».
واوضح الزامل ان اجمالي قيمة عقود التصدير للعراق من قبل الشركات والمصانع السعودية التي وافقت عليها الامم المتحدة بلغت 298 مليون دولار عام .2001 وتضمنت هذه العقود مبلغ 117 مليون دولار للمنتجات الغذائية و104 ملايين دولار معدات وقطع غيار و77 مليون دولار للمنتجات الطبية. وبلغ عدد الشركات المصدرة للعراق 35 شركة منذ البدء بعملية التصدير للعراق عام .1999