عارضت ادارة البورصة المصرية خفض حصة البورصة في شركة مصر للمقاصة من 35 في المائة إلى 5 في المائة فقط، وقالت مصادر بالبورصة ان النص الوارد في اللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والذي ترتب على تطبيقه الخفض، مخالف لأحكام القانون العام وينطوي على شبهة عدم الدستورية، وأشارت المصادر إلى أن المادة 55 من اللائحة تضمنت نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء المساهمين، أو بينهم وبين شركة مصر للمقاصة وفقاً للقيمة الاسمية للسهم، وهو ما يعتبر نوعاً من البيع الاجباري.
مصر للمقاصة تشارك فيها البنوك بنسبة 50 في المائة والبورصة 5 في المائة حالياً (بعد 35)، والشركات التي تمارس نشاط الايداع المركزية بـ15 في المائة. وقررت اللجنة النقابية بالبورصة اللجوء إلى مجلس الدولة لوقف العمل ببعض مواد اللائحة، وقالت هيئة سوق المال، ان تقليل حصة البورصة هدفه الفصل بين الدور الرقابي الذي تمارسه البورصة على عمليات التداول والايداع التي تقوم بها الشركات، وبين الملكية، كما أنه يتيح لأصحاب المصلحة وجوداً أوسع في مصر للمقاصة.
جدير بالذكر أن المادة المختلف عليها (55) تنص على أن يتم توزيع رأسمال الشركة عند التأسيس على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس ادارة هيئة سوق المال بما يتناسب مع حجم تعامل كل مؤسسة في سوق رأس المال خلال السنة السابقة على تأسيس الشركة وذلك مع مراعاة تملك بورصات الأوراق المالية المصرية 5 في المائة من رأسمال الشركة، وتتفق في ما بينها على أسلوب توزيع هذه النسبة وكيفية تحديد ممثلها في مجلس ادارة الشركة، وذلك بمراعاة حجم الأوراق المالية المقيدة بكل منها.
وفي ما يتعلق بالشركة القائمة عند العمل باحكام هذه اللائحة (مصر للمقاصة والحفظ المركزي) فيتم توزيع رأسمالها على أعضائها بما يتناسب مع حجم تعاملات كل منها وفقاً لما أداه لها من أتعاب ومصروفات خلال السنة السابقة على التاريخ المشار اليه، وتتم اعادة توزيع رأسمال الشركة على أعضائها كل 3 سنوات بمراعاة حجم تعاملات كل منهم مع الشركة خلال نفس الفترة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء وفقاً لقيمتها الاسمية.