اعتمدت اللجنة الوزارية للتخصيص قواعد جديدة لتقييم أصول شركات قطاع الاعمال العام تعطي الحكومة المصرية حرية أكبر لتسهيل بيع الشركات الخاسرة والانتهاء من برنامج التخصيص في أقرب وقت ممكن، وتأتي هذه الخطوة بعد ان عجزت وزارة قطاع الاعمال عن بيع 100 شركة كانت قد طرحتها للتخصيص منذ أكثر من عامين.
وقال مصدر مسؤول بوزارة قطاع الاعمال ان القواعد الجديدة تقضي باجراء عمليات التقييم بعد تقسيم الشركات الخاسرة وشديدة التعثر الى وحدات منفصلة وتقييم أصولها على هذا الاساس، واضاف ان الشركات سيتم تقسيمها الى أراضٍ ومبان ومعدات، وسيتم تحديد قيمة الأراضي التابعة للشركات وفقا لاسعار السوق السائدة في أقرب منطقة صناعية على ان تقيم الآلات والمعدات بعد خصم نسب الاهلاك منها، وحساب قيمة المخزون السلعي الراكد بها وفقا لاسعار السوق بعد اجراء خصومات على تكاليف التوزيع والبيع، كما تقضي القواعد الجديدة بضرورة حساب اعباء الديون المستحقة على هذه الشركات والمدرجة في ميزانيتها كأساس يخصم عند وضع الأسعار النهائية للشركات.
ويأمل المصدر ان تؤدي هذه القواعد الى الاسراع ببيع الشركات وانهاء برنامج التخصيص والتخلص من خسائر شركات قطاع الاعمال التي بلغت 12 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا الى أن هناك 66 شركة شديدة التعثر بلغ نزيف الخسائر فيها خلال العام الحالي 1.8 مليار جنيه، مؤكدا ان هذه الشركات لا أمل في اصلاحها.
ومن جانبه أكد الدكتور أمين مبارك رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشعب ان القواعد الجديدة سوف تعطي وزارة قطاع الاعمال العام حرية أكبر ومرونة أكثر في بيع الشركات العامة لأعلى سعر دون التقيد باشتراطات البيع الموضوعة من قبل لجان التقييم التابعة للأجهزة الرقابية، مؤكدا ان اساليب التقييم القديمة لا تراعي ظروف السوق ولا طبيعة الشركات ولا تضع في حسابها الديون المتراكمة عليها.
وطالب بضرورة الرقابة الجديدة عند تطبيق هذه القواعد حتى لا تستغل في بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية فضلا عن ضرورة الحفاظ على حقوق العمالة بها سواء عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق توفير فرص عمل جديدة لهم