كشف وزير الاتصالات اللبناني جان لوي قرداحي ان لبنان بصدد اطلاق مزايدة دولية لبيع رخصتين للهاتف النقال وفق نظام «الترخيص» لمدة عشرين سنة. فيما كشف كاتب الدولة لدى الوزير الاول المكلف شؤون البريد وتقنيات الاتصالات والاعلام الوزير المغربي نصر حجي ان بلاده تعد لعطاءات دولية تتعلق بتسليم رخصة ثانية للهاتف الثابت ورخصة للمهاتفة اللاسلكية المحلية ورخصة ثالثة للهاتف النقال.
جاء ذلك خلال افتتاح «المؤتمر العربي الرابع للاتصالات واقتصاد الانترنت» امس في بيروت برعاية رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري والذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والاعمال بالتنسيق مع وزارة الاتصالات في لبنان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الدولي للاتصالات.
وقال الوزير قرداحي الذي مثل رئيس الحكومة «ان النقاش الدائر الآن حول مشروع قانون تحرير قطاع الاتصالات وتنظيمه تمهيداً للبدء بعملية الخصخصة، سمح بايجاد توافق وطني عام حول الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لهذا القانون الموجود الآن في مجلس النواب». واضاف: «اننا نقوم بورشة متكاملة الاوجه. ولا مكان للخطأ، فوزارة الاتصالات تعمل مع خبراء دوليين لانجاز كافة مراحل اعادة تنظيم هذا القطاع وتطويره. اما في قطاع الخليوي (النقال) فنحن بصدد اطلاق مزايدة دولية لبيع رخصتين وفق نظام Licencing لمدة عشرين سنة. وباشر مصرف HSBC دراساته لتحضير شروط المزايدة العالمية. وفي موازاة ذلك باشرت مؤسسة KPMG درس قيمة التعويضات للشركتين العاملتين الآن بعد فسخ العقود معهما بناء على قرار مجلس الوزراء».
اما الوزير المغربي فقال: «حقق المغرب في السنوات الاخيرة انجازات مهمة في ميادين تجديد البنى التحتية للاتصالات وتحديث شبكاتها وتعميم خدماتها المتكاملة على مجموع التراب الوطني واستبدال المعدات المتقادمة تكنولوجيا بأخرى رقمية مستجدة ومستخدمة في الدول المتقدمة، بحيث تم اغناء الخدمات المقدمة للتواصل الصوتي والمعلوماتي، وبالتالي، الحفاظ على الايقاع المتنامي للتطورات التي عرفها ويعرفها هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي لكل تنمية اقتصادية». واضاف انه «في اطار اعادة الهيكلة التنظيمية للمتدخلين في ميدان الاتصالات والتكيف مع متطلبات المنافسة الحرة، وبعدما اعتمد مبدأ التنافسية والشروع بالعمل بمتطلباته بالمغرب منذ سنة 1997 تم تسليم رخصة ثانية للهاتف المحمول لشركة ميدتليكوم اواخر عام 1999 والتي حصل المغرب مقابلها على مبلغ 1080 مليون دولار».
وافاد: «عمدت الحكومة المغربية خلال السنة الماضية الى خصخصة جزء من رأس مال شركة اتصالات المغرب، وقد تمكنت الشركة الفرنسية فيفندي يونيفرسال من الفوز بمناقصة دولية حصلت من خلالها على نسبة 35% من رأس مال تلك الشركة والتي تعود كامل ملكيتها للدولة. وكان الهدف من هذه العملية اختيار شريك استراتيجي للدفع قدما بالتطورات التي عرفها القطاع وايجاد استثمارات اضافية من القطاع الخاص. وبالمقابل كان على الشريك الاستراتيجي ان يسدد للدولة مبلغ 2300 مليون دولار بالكامل، ليصبح بذلك ومنذ تاريخ 21 فبراير (شباط) 2001 شريكا استراتيجيا فعلياً».