تعتزم لجنة المقاولين التابعة للغرفة التجارية بالرياض التعبير لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن الآثار السلبية التي ستتكبدها الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص في حال تطبيق نظام العمل الجديد المتوقع صدوره.
وابدى الاجتماع الاخير الذي عقدته اللجنة تخوفه من الآثار السلبية التي قد تسببها احد مواد النظام التي تنص على تحمل صاحب العمل رسوم الاستقدام والاقامة والعودة والخروج النهائي ورسوم نقل الكفالة ورخصة العمل، في حين ان هذه الشركات لديها عقود عمل موقعة مسبقا مع عمالها تنص على تحمل العامل لهذه المصروفات والرسوم.
وذكر بيان اصدرته غرفة الرياض امس ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها السادس في دورته الـ 13 العرض المقدم من قبل احد المكاتب الاستشارية حول تأهيل المقاولين للحصول على شهادة الايزو 9001 والذي تعكف لجنة البحث والتطوير التابعة للجنة المقاولين على دراسته والوقوف على المزايا والايجابيات المتوقعة من حصول المقاول السعودي على هذه الشهادة العالمية.
كما تتجه لجنة الاتصال بوزارة العمل للوقوف على الاجراءات المتبعة والانظمة التي تحكم مفتشي الوزارة على الشركات ليتعرف مسؤولو تلك الشركات والمؤسسات على المهام المنوطة بهؤلاء المفتشين.