أكد تقرير اقتصادي أن سعرا ثابتا في حدود 18 دولارا للبرميل من خام برنت (16 دولارا لبرميل النفط السعودي) يبدو غير كاف إطلاقا لمقابلة احتياجات الميزانية السعودية بدون إجراء زيادة كبيرة في الإنتاج كل عام، وهو ما لا تسانده ظروف سوق النفط العالمية.
وقال التقرير الصادر عن البنك السعودي الأمريكي إن التوقعات المستقبلية الخاصة بالطاقة تشير إلى حتمية تزايد الإنتاج من منطقة الخليج، حيث ستؤدي زيادة الطلب العالمي إلى تضاؤل إمدادات النفط من خارج الخليج. أما بالنسبة للسعودية فإن هذا الخيار يتطلب سنوات عديدة حتى يتحقق، بينما تتزايد الضغوط على رفع العائدات في الوقت الحالي.
وأوضح التقرير بأنه اتساقا مع سجل الحكومة السعودية في تبني تقديرات محافظة في ما يتعلق بتوقعات الأسعار فإن ميزانية العام 2002 تفسح مجالا لتراجع منتظم في الأسعار ومعدلات الإنتاج، مما كانت عليه في العام 2001، مشيراً الى أن الحكومة السعودية قد بنَت تقديراتها على أساس سعر 17 دولارا للبرميل من الخام السعودي وبإنتاج في حدود 7.2 مليون برميل يومياً، حيث تشير الأوضاع الاقتصادية العالمية وظروف السوق النفطية تحديدا إلى أن هذه التوقعات تجد ما يبررها. فقد أشارت تقارير وكالة الطاقة الدولية في ديسمبر (كانون الاول) 2001 أن الطلب على النفط في ذلك العام زاد بمقدار 100 ألف برميل فقط يوميا. كما أنه يتوقع له أن ينمو بنحو 600 ألف برميل يوميا هذا العام، لكن الإمدادات من خارج أوبك ستزيد بمقدار 690 ألفا، الأمر الذي لا يترك لدول أوبك مجالا لزيادة إنتاجها، موضحا أنه إذا لم يتغير وضع المخزون فإن الوكالة تقدر أن الطلب على نفط أوبك سيتراجع من 26.5 مليون برميل عام 2001، إلى 25.9 مليون هذا العام.
من ناحية أخرى، تزايدت أهمية دور روسيا وتعاونها مع أوبك خلال العام الحالي، فبدون خفض لإنتاجها النفطي فإن روسيا مرشحة لزيادة الإمدادات بحجم يصل إلى 430 ألف برميل يوميا وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وأشار التقرير بأنه خلال الاتفاق الذي التزم به المنتجون داخل وخارج أوبك ابتداء من الأول من يناير هذا العام وافقت روسيا على خفض إنتاجها بمقدار 150 ألف برميل يوميا لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بينما ستخفض أوبك إنتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا لفترة ستة أشهر.
وحسب تقديرات التقرير لحجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية توقع أن يزيد الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من العام، مما يتيح الفرصة لزيادة الإنتاج السعودي. فإذا لم ينتعش الاقتصاد الاميركي، وبالتالي لم يرتفع حجم الطلب على النفط فإن «التوقعات بخصوص حجم الناتج المحلي السعودي لا تعدو أن تكون متفائلة».
وبين التقرير بأنه يمكن النظر إلى عائدات صادرات النفط السعودية من ناحيتين. فمن وجهة نظر شركة أرامكو السعودية فإن بيع النفط الخام يعتبر مجزيا بأي سعر ما دامت تكاليف الإنتاج، وفقا لوزير البترول، تبلغ 1.5 دولار فقط للبرميل.
أما من وجهة نظر وزارة المالية فإن العائدات النفطية ليست كافية لتحقيق ميزانية متوازنة عند اي مستوى سعري يمكن الحفاظ عليه.
والدرس المهم من العام الماضي هو أن متوسط سعري سنوي في حدود 22 دولارا للبرميل (24 دولارا للبرميل من خام برنت) ومتوسط إنتاج في حدود ثمانية مليون برميل يوميا يعتبر ملائما لتحقيق ميزانية متوازنة شريطة التقيد بسقف الإنفاق المعتمد في الميزانية. ومن غير المرجح أن تدعم أوضاع السوق النفطية لهذا العام تجربة العام الماضي في ما يتعلق بارتفاع حجم الإنتاج والأسعار.