تراجع جميع مؤشرات بورصة الكويت مع اقتراب إجازة العيد

استمرت حالة الأداء غير النشط والتداول الضعيف تسود قاعات التداول في الاسواق العربية للاسبوع الثالث على التوالي.

* الأسهم السعودية

* سجلت سوق الاسهم السعودية تراجعا طفيفا بواقع 0.7 في المائة عند اغلاق يوم الخميس حيث سجل مؤشر السوق 2423.51 نقطة متأثرا بالتراجع الملحوظ على سعر كل من شركة سابك بواقع 2.65 في المائة وذلك بعد اعلان الشركة عن تراجع ارباحها الصافية عن العام الماضي بواقع 51 في المائة، فيما تراجع كذلك سهم البنك السعودي ـ الامريكي بواقع 2.8 في المائة كما تراجعت خلال الاسبوع اسعار عدد من شركات القطاع المصرفي فهبط سهم البنك السعودي للاستثمار بواقع 3.4 في المائة والسعودي ـ البريطاني 1.3 في المائة وفي المقابل جنى المؤشر بعض المكاسب بسبب ارتفاع عدد من شركات القطاع المصرفي فتحسن سهم بنك الرياض 1.15 في المائة، وبنك الجزيرة 2.4 في المائة، والبنك السعودي الهولندي 1.4 في المائة، والبنك السعودي الفرنسي 2.6 في المائة والبنك العربي الوطني 2 في المائة.

وظهرت قيمة الاسهم المنفذة التي توزعت على 63 شركة 1.09 مليار ريال مقابل 1.3 مليار ريال للاسبوع الماضي، حيث تصدر سهم بنك الرياض قائمة الاسهم الاكثر تداولا خلال الاسبوع بواقع 176 مليون ريال، ثم شركة اسمنت السعودية 158 مليون ريال، والشركة العقارية 75.5 مليون ريال ثم البنك السعودي ـ الفرنسي بواقع 72 مليون ريال، واخيرا مجموعة صافولا بواقع 62 مليون ريال كما سجل سهم شركة الزامل التي تم ادراجها في السوق بداية الاسبوع الماضي بواقع 10 في المائة.

وعلى صعيد التعاملات في السوق فقد تفاوت اداء شركات القطاع الصناعي بين هبوط سابك كما ذكرنا سابقا وكذلك شركة الاسمدة بواقع 0.7 في المائة وشركة التصنيع 0.5 في المائة والدوائية 0.2 في المائة والغاز 0.4 في المائة والكابلات 1.5 في المائة وصدق 1.4 في المائة، والاحساء 2 في المائة وزجاج واميانتيت 1.1 في المائة، فيما صعدت بعض اسهم هذا القطاع وهي كل من صافولا 0.2 في المائة والجبس 2 في المائة.

كما تفاوت اداء شركات الاسمنت فارتفع سهم الاسمنت العربية 0.9 في المائة واسمنت اليمامة 0.4 في المائة، والاسمنت السعودي 2 في المائة، واسمنت ينبع 0.3 في المائة، واسمنت الشرقية 0.6 في المائة، فيما تراجع سهم اسمنت القصيم 0.5 في المائة، واسمنت تبوك 0.28 في المائة.

وتراجعت كذلك اسهم شركتي كهرباء الوسطى وكهرباء الشرقية 1.2 في المائة فيما تراجع سهم كهرباء الغربية بواقع 0.3 في المائة.

* الأسهم الكويتية

* وفي الكويت، تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية لسوق الكويت للأوراق المالية وذلك للاسبوع الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر التراجع الطفيف خلال الاسبوع المقبل. ثم تعود السوق لنشاطها الطبيعي بعد إجازة الأعياد التي تبدأ من 21 الشهر الجاري لمدة اسبوع.

ويعتبر التراجع الذي يسبق العطلات الرسمية المتوسطة والطويلة سمة من سمات بورصة الكويت، إذ يفضل المتداولون بيع أسهمهم قبل الإجازات تحسباً لأي طارئ قد يحدث أثناء الإجازة، ثم يعودون للشراء بعد انقضاء الإجازة أو العطلة الرسمية. وعزا مدير محافظ استثمارية في إحدى شركات الاستثمار الكويتية ذلك التراجع إلى سبب آخر يضاف للسبب السابق وهو عدم رضا المساهمين في الشركات المدرجة عن مستوى توزيعات الأرباح التي أعلنتها معظم الشركات عن عام .2001 إذ تعود المساهمون في الكويت ــ وحتى التجار ــ على ألا تقل عوائد استثماراتهم عن 10%. في حين أعلنت العديد من الشركات عن توزيعات بحدود 6%. وقال هذا المدير لـ «الشرق الأوسط» إن عمليات البيع، أو التخلص من أسهم غير ممتازة وغير مضمونة، قد أثرا سلباً على جميع مؤشرات السوق، وانه بصفته المهنية سيبدأ بعد انتهاء العطلات مباشرة بالشراء، حاله حال مديري المحافظ الأخرى والمتداولين.

وقد تراجع المؤشر السعري لبورصة الكويت خلال الاسبوع الماضي بنسبة 0.7% عن إغلاق الاسبوع السابق مسجلاً 1736.1 نقطة، كما تراجع مؤشر الشال (مؤشر قيمة لنحو نصف الشركات المدرجة) 0.4% عن الاسبوع السابق مسجلاً 199.5 نقطة، ولكنه ارتفع بنسبة 2% عن إغلاق نهاية عام .2001 وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 60.549 مليون دينار كويتي. وإجمالي كمية الأسهم 215.145 مليون سهم، وإجمالي عدد الصفقات المبرمة 4716 صفقة. وتراجع المعدل اليومي لهذه المؤشرات الثلاثة على التوالي بنسب (7.5) و(9.8) و(9.4) عن معدلاتها في الاسبوع السابق. وقاد تداول الاسبوع الماضي قطاع البنوك، تلاه قطاع الخدمات، ثم قطاع الاستثمار. وسجلت شركة الاتصالات المتنقلة أعلى قيمة تداول، تلتها الشركة الوطنية للاتصالات، ثم بنك الكويت الوطني.

* الأسهم الإماراتية

* سجلت حركة تداول الاسهم في سوق الامارات تباطؤاً واضحاً خلال اسبوع التعاملات الذي انتهى امس. وقال تقرير لمركز «الشرهان» للاسهم بأن حجم التداول بلغ خلال الاسبوع 124.4 مليون سهم مقابل 244.9 مليون سهم في الاسبوع السابق بانخفاض نسبته 49.2 بالمائة وانخفاض في القيمة بلغ 120.5 مليون درهم.

ورغم التراجع في التداول فإن الاسواق الثلاثة سوق ابوظبي وسوق دبي والسوق الموازي اقفلت على ارتفاع اسعار 12 سهماً وانخفاض اسعار 10 اسهم فيما حافظت اسعار 25 سهماً اخرى على مستويات اسعارها المسجلة في الاسبوع السابق.

وسجلت محصلة القيمة السوقية انخفاضا بنسبة 8 بالالف بسبب انخفاض اسعار الاسهم القيادية وهو الاسبوع الثاني على التوالي الذي يشهد فيه السوق تراجعاً ويعود ذلك الى تسييل المضاربين لجزء من ممتلكاتهم من اجل الحصول على ارباح رأسمالية وتخوفاً من تراجع سعري على اثر توقف ارتفاع الاسعار خلال الاسبوعين الماضيين.

وقد استأثر سوق دبي المالي بمقدار 84.6 مليون درهم وبنسبة 68% من الاجمالي بانخفاض 48.7 مليون درهم وبنسبة 36.5 مقارنة بالاسبوع السابق.

وبلغ حجم التداول في السوق الموازي 31.7 مليون درهم وبنسبة 25.5% من الاجمالي بارتفاع 3.7 مليون درهم وبنسبة 13% مقارنة بالاسبوع السابق. وبلغ حجم التداول في سوق ابوظبي للاوراق المالية 8.1 مليون وبنسبة 6.5% من الاجمالي بانخفاض 75.4 مليون درهم وبنسبة 9.3%. ولم يتم تداول سندات طيران الامارات في سوق دبي المالي اسوة بالاسبوع السابق.

وبلغت القيمة السوقية لمجموع 47 سهماً باسعار نهاية الاسبوع 106.3 مليار درهم مقابل 107.2 بانخفاض 900 مليون وبنسبة 8 بالالف، ويعود ذلك في معظمه الى تراجع سهم اتصالات منفردا بمقدار 900 مليون درهم.

وقد بلغت القيمة السوقية في السوق الموازي 53.96 مليار وبنسبة 50.8 في المائة، وفي سوق دبي المالي 29.34 مليار وبنسبة 27.6%، وفي سوق ابوظبي 23 مليار درهم وبنسبة 21.6%.

وفي سوق دبي المالي اقفلت اسعار الاسهم فيه على ارتفاع سهمين وانخفاض 4 اخرى وثبات الباقي، وقد قاد سهم اعمار كالمعتاد تداولات الاسوق منخفضا بمقدار 75 فلسا الي 23.05 درهم وقد تم تداول مليوني سهم بقيمة 47.2 مليون درهم وحاز ما نسبته 55.9% من حجم التداول، وارتفع سهم دبي الاسلامي 40 فلسا الى 23 درهما، ودبي الوطني 45 فلسا الى 99.5 درهم، في حين انخفض الامارات الدولي 90 فلسا الي 17.10 درهم وسهم المشرق 5 دراهم الى 550 درهما والاتحاد العقارية 25 فلسا الى 20.5 درهم.

اما في سوق ابوظبي للاوراق المالية اقفلت الاسعار على ارتفاع 5 اسهم وانخفض سهم واحد وحافظت 9 اسهم على اسعارها.

وتم تحقيق زيادات سعرية معتدلة كالتالي، حيث سجل سهم بنك ابوظبي الوطني ارتفاعاً بمقدار 5 دراهم ليصل الى 835 درهما، ابوظبي التجاري 5 دراهم الى 585 درهما، ابوظبي الاسلامي 5 فلوس الى 17.75 درهم، الجرافات البحرية 6 دراهم الى 611 درهما، الخزنة للتأمين 1.5 درهم الى 121 درهما، الوثبة للتأمين 10 فلوس الى 2.5 درهم، في حين تراجع سهم المؤسسة الوطنية للسياحة بمقدار 4 دراهم الى 291 درهما. وفي السوق الموازي اقفلت الاسعار فيه على ارتفاع 4 اسهم وانخفاض 4 اخرى وتم تعديل سهم واحد.

* الأسهم الأردنية

* انخفضت مؤشرات الاسهم الاردنية خلال الاسبوع الماضي بنسبة محدودة بلغت 0.19 في المائة، في تعاملات متقلبة هيمنت عليها اسهم الشركات الصناعية وبخاصة التصديرية منها، وساهمت في ارتفاع الاسهم التي عانت تراجعا طوال الاسابيع الماضية، تطمينات افصح عنها رئيس الحكومة الاردنية علي ابو الراغب، ومحافظ البنك المركزي الاردني د. امية طوقان، بشأن سلامة الجهاز المصرفي الاردني، وضمان الحكومة الاردنية، لاحوال المودعين، بعد اشاعات تحدثت عن تعثر مصرفي حجمه 113 مليون دولار اميركي لشركة استثمارية اردنية تشترك فيها ثلاثة بنوك.

وقال متعاملون ان عدد الاسهم المتداولة في بورصة عمان خلال الاسبوع الماضي بلغ 7.8 مليون سهم، بحجم تداول اجمالي مقداره 13.3 مليون دينار (18.75 مليون دولار)، نفذ من خلال 7683 عقدا، بانخفاض مقداره 25 في المائة عن تعاملات الاسبوع السابق البالغ حجمها 17.8 مليون دينار (25.1 مليون دولار اميركي).

وقادت الاسهم الصناعية الطلب في بورصة عمان بتعاملات بلغ حجمها 6.7 مليون دينار بنسبة 50.4 في المائة من اجمالي الحجم المتداول، وجاءت اسهم البنوك والشركات المالية في المركز الثاني بنسبة 33.8 في المائة واسهم الخدمات في المركز الثالث بنسبة 14.3 في المائة، فيما جاءت اسهم التأمين في المركز الاخير بنسبة 1.5 في المائة تقريبا.

واغلق الرقم القياسي العام على انخفاض طفيف بلغ 176.05 نقطة وارتفعت اسهم الخدمات بنسبة 1.4 في المائة، وبلغ مؤشر القطاع 115.3 نقطة، بينما تراجعت اسهم البنوك والصناعة بنسبة 0.25 في المائة، 0.69 في المائة على التوالي، وحافظت اسهم التأمين على اسعارها السابقة بدون تغيير.

وشمل التداول اسهم 105 شركات، واغلقت اسهم 32 شركة على ارتفاع، فيما انخفضت اسعار اسهم 53 شركة، واستقرت اسعار اسهم 20 شركة عند المستويات السابقة بدون تغيير.

ويجري تداول اسهم 161 شركة في بورصة عمان قيمتها السوقية تتجاوز 4.5 مليار دينار (6.35 مليار دولار اميركي)، تعادل ما يزيد عن 75 في المائة من الناتج الاجمالي للاردن.

* الأسهم المصرية

* شهدت البورصة المصرية الاسبوع الماضي تباينا واضحا في أدائها بين بداية الاسبوع ونهايته حيث هبطت اسعار الأسهم بشدة خلال اليومين الأولين من التداول قبل ان تعاود ارتفاعها مرة أخرى في نهاية الاسبوع.

ويعزو مصطفى حسن الخبير المالي هذا التذبذب الى حالة القلق بين المستثمرين، فبعد اعلان نتائج اجتماع الدول المانحة، ارتفعت الاسهم المصرية بشكل خاص أملا في ان تكون المبالغ الممنوحة لمصر بداية انتعاشة جديدة للاقتصاد المصري ولكن قلق المستثمرين دفعهم الى بيع الاسهم في الايام التالية أملا في جني الأرباح.

ويشار الى ان اعلان البنك التجاري الدولي مصر عن نتائجه لعام 2001 والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين دفعت المستثمرين للعودة الى سوق الأسهم مرة أخرى مما أدى الى ارتفاع أسعار الأسهم الرئيسية في سوق الأوراق المالية المصرية.

وبشكل عام فقد ارتفعت البورصة المصرية بمقدار 2.4 بالمائة طبقا لمؤشر البورصة المصرية للأسهم الأكثر نشاطا، وقد جاء قطاع الاتصالات في مقدمة الأسهم النشطة حيث ارتفع سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) حوالي 11 بالمائة بينما اكتفى سهم شركة اوراسكوم تليكوم باضافة ما يقرب من 8.5 بالمائة لسعره هذا الاسبوع.

قطاع البنوك الذي تلقى دفعة قوية في نهاية الاسبوع كان اقل حظا حيث ارتفع سهم البنك التجاري الدولي حوالي 4.5 بالمائة حقق أغلبها يومي الاربعاء والخميس، بينما لم تكف الدفعة التي تلقاها سعر سهم بنك مصر الدولي في نهاية الاسبوع تغطية خسائر في بداية الاسبوع حيث فقد السهم 1.4 بالمائة من سعره خلال الاسبوع وهو نفس ما حدث مع سهم البنك المصري الاميركي حيث فقد 2.7 بالمائة خلال الاسبوع.

قطاع الاسمنت تأثر بشائعات عن دخول مستثمرين أجانب آخرين للقطاع وبعد نفي البورصة هذه الانباء، فقدت اسهم القطاع قوة الدفع التي كانت موجودة الاسبوع قبل الماضي حيث فقد سهم شركة السويس للاسمنت 4.8 بالمائة بينما انخفض سعر سهم اسمنت طرة حوالي 1 بالمائة.

اسهم قطاع الاسكان تباينت في ادائها فبينما ارتفع سهم شركة اوراسكوم للانشاء والصناعة حوالي 1.2 بالمائة انخفض سهم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير حوالي 1.4 بالمائة بينما ارتفع سهم شركة مصر الجديدة ارتفاعا طفيفا خلال الاسبوع حوالي 0.2 بالمائة.

وحول امكانية البورصة المصرية مواصلة اتجاه الارتفاع يرى مصطفى حسن ان هذا يعتمد على تبني الحكومة سياسة اقتصادية تدفع بعجلة الاقتصاد لمواصلة النمو مرة أخرى وهذا لن يتأتى إلا من خلال عملية اصلاح هيكلي مثل مراجعة شاملة للنظام الضريبي، محاربة الفساد، اعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لقنوات الانفاق الحكومي، تطوير نظام التعليم، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي وتقويته حتى يتمكن من القيام بدوره الاداري والرقابي على أكمل وجه.

ويرى مصطفى انه في حالة البدء في هذا الاصلاح الهيكلي فإنه يتوقع ارتفاع البورصة المصرية 50 بالمائة على الأقل خلال 18 شهرا.