فرانكفورت ـ رويترز: اعطى البنك المركزي الاوروبي أمس تقييما متفائلا للتضخم بعد يوم واحد من تقييم بنك انجلترا الذي اعطى فيه تقييما متفائلا عن التضخم، واعرب المركزي الاوروبي عن ثقته في انتعاش الاقتصاد مما اعطى اشارة للاقتصاديين بان دورة خفض اسعار الفائدة ربما تكون انتهت. وقال البنك في تقريره الشهري ان مستوى الفائدة الحالي يضمن استقرار الاسعار في منطقة اليورو رغم الارتفاع الحاد في معدل التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي وصفه البنك بانه مؤقت. واشار البنك الى دلائل اخرى اظهرت ان الشكوك التي كانت تكتنف الاقتصاد العالمي اخذة في الانحسار لكنه قال ان توقيت الانتعاش ومدى قوته لم يتضحا بعد مكررا ما قاله الاسبوع الماضي في بيان بعد ان ترك سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 3.25 في المائة. وقال مايكل شوبرت الاقتصادي في كومرز بنك ان البنك المركزي الاوروبي بدا اكثر تفاؤلا في ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي وهذا يشير الى ان دورة خفض الفائدة في منطقة اليورو بلغت نهايتها. واضاف «كنا نتوقع ان يعلن البنك المركزي عن اتجاهات اكثر تفاؤلا بعد المؤشرات الايجابية التي اعلنت الاسبوع الماضي. وتحقق ذلك». وخفض البنك أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي مرتان منها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة لكن الفائدة ظلت مستقرة عند 3.25 في المائة منذ نوفمبر (تشرين الثاني). وقال شوبرت «انا واثق انهم لن يخفضوا الفائدة. يقولون ان الربع الاول سيشهد تراجعا لكن هذا وارد بالفعل في توقعاتهم». وتشير استطلاعات حديثة واتجاهات السوق الى ان منطقة اليورو في سبيلها للانتعاش بعد بداية ضعيفة للعام الحالي مدعومة باسعار الفائدة المنخفضة حاليا والاساسيات القوية وانفاق المستهلكين الناجم عن تراجع معدل التضخم. ومن المقرر أن يحدد البنك أسعار الفائدة لدى اجتماعه في السابع من مارس (اذار) المقبل. وقال البنك الاوروبي ان الفائدة الحالية في مستوى مناسب للحفاظ على استقرار الاسعار على المدى المتوسط. وقال البنك ان الارتفاع المفاجئ في التضخم في منطقة اليورو في الفترة الاخيرة يرجع الى عوامل مؤقتة ولن يكون له اثر دائم على التضخم الذي ينبغي ان ينخفض عن مستوى اثنين في المائة في الاشهر المقبلة وان يستقر على ذلك. واشار الى ان ارتفاع التضخم الى 2.5 في المائة في منطقة اليورو نتج عن برودة الطقس التي رفعت اسعار السلع الغذائية وعن زيادات الضرائب. وقال البنك كذلك انه يدعم اي خطوة تهدف الى تصحيح ميزانيات دول منطقة اليورو.