تل ابيب ـ رويترز: قال بنك اسرائيل المركزي امس انه سيبدأ اعتبارا من بعد غد تنفيذ اجراءات جديدة لمكافحة غسيل الاموال تهدف لرفع اسم اسرائيل من قائمة سوداء دولية.
واضاف البنك ان تعديلات ادخلت على الاجراءات منذ اعلانها لأول مرة في العام الماضي منها تشكيل هيئة لمكافحة غسيل الاموال.
وتتضمن الاجراءات الجديدة مطالبة اصحاب الحسابات بتعريف أنفسهم بوثائق ملائمة ومطالبة البنوك بالاحتفاظ بسجلات عن اصحاب الحسابات لمدة سبع سنوات بعد اغلاق الحساب.
كما ستطالب البنوك بالابقاء على قاعدة معلومات عن الحسابات وأصحابها وتحديد هوية من يحصلون على خدمات مصرفية ومراقبة الحركات النقدية غير العادية من هذه الحسابات واليها.
وأقرت اسرائيل اول قانون لمكافحة غسيل الاموال في اغسطس (آب) عام 2000 بعد فترة وجيزة من ادراجها على قائمة سوداء لمراكز غسيل الاموال اعدها فريق العمل المالي الدولي بهدف مكافحة غسيل الاموال.
يذكر ان فرنسا اتهمت موظفين بارزين في بنك سوسيتي جنرال بالمساعدة في غسيل اموال في اسرائيل في وقت سابق من الشهر الماضي، وهي الحادثة التي تعرف في فرنسا بـ«سينتير افير» حيث جرى تحويل اموال لحسابات وهمية تم صرفها في المناطق المحتلة في اسرائيل والتي كشفت لأول مرة عام 1997 عندما تقدمت سبعة بنوك فرنسية بينها «سوسيتي جنرال» بشكوى ضد بعض الصفقات المشتبه فيها، حيث جرى وضع مدير بنك باركليز تحت المراقبة مع اثنين آخرين، في حين وضعت الحكومة الفرنسية 30 شخصا تحت المراقبة في هذه القضية وحدها.