مديرو صناديق الاستثمار حول العالم متفائلون ازاء الاقتصاد العالمي لكنهم متشائمون في ما يتعلق بأرباح الشركات في الولايات المتحدة واليابان.
فعلى الصعيد العالمي تحتفظ اغلبية 87 في المائة من 260 مديرا لصناديق الاستثمار بثقتهم ان الانتعاش في الاقتصاد العالمي سيزداد قوة وان ارباح الشركات تبقى المحرك الرئيسي لانتعاش الاسواق حسبما افاد 75 في المائة من مديري الصناديق وان توقعات الارباح في الولايات المتحدة واليابان تبدو اقل جاذبية من قبل. وبالرغم من اعتقاد المديرين ان لدى اميركا قدرة اكبر لنمو الارباح فقد افاد الذين ادلوا بآرائهم ان جودة الارباح في الولايات المتحدة قد تدنت بحدة حيث ان 37 في المائة فقط من المديرين يفكرون بأن الولايات المتحدة تتصف باعلى جودة في الارباح مقابل 57 في المائة في الشهر الماضي.
وصرح دافيد باورز كبير استراتيجيي مريل لينش العالميين الذي اشرف على المسح: «ان مديري صناديق الاستثمار قد امتنعوا عن قبول ارباح الشركات على علاتها». واضاف: «ان الذين اشتركوا بالاستفتاء يرون ان الشركات الاميركية هي التي فقدت القدر الاكبر من الصدقية، وقد جاء هذا الشعور في وقت تبدو فيه سوق الاسهم الاميركية الاكثر غلاء عالميا».
وراح المستثمرون المؤسساتيون يبتعدون عن الولايات المتحدة واليابان الى الاسواق الناشئة العالمية التي يفضلونها على غيرها. وجاء في المسح ايضا ان 29 في المائة من الذين جرى معهم الاستفتاء يفضلون هذا الاتجاه في الاثني عشر شهرا القادمة، حيث «تبقى الاسواق الناشئة العالمية ارخص مكان للاستثمار نسبيا. وانه رغم الشعور المختلط ازاء الارباح فان مديري صناديق الاستثمار يفضلون اسهم الشركات العالمية في الدول الناشئة وافاد المسح ان اغلبية 79 في المائة من الذين اشتركوا بالاستفتاء يتوقعون ان تصبح الاسهم العالمية بمستوى اعلى في مدة سنة من الآن، يدعمها انتعاش في ارباح الشركات حيث ان 84 في المائة يتوقعون ان تنمو ارباح الشركات بمعدل 8 في المائة في الاثني عشر شهرا القادمة.
ويستعد المستثمرون المؤسساتيون ان يعرضوا استثماراتهم لاخطار اكبر حيث نجد ان اغلبية 32 في المائة من الذين اشتركوا بالاستفتاء يميلون الى زيادة مستوى تعرضهم للخطر في الثلاثة اشهر القادمة. وهذا يزيد 20 في المائة عمّا جاء في مسح يناير (كانون الثاني) الفائت.
اما القطاعات التي يفضل ان يوظف فيها مديرو صناديق الاستثمار اموالهم في الاثني عشر شهرا القادمة فهو قطاع الخدمات الدورية (اكثرية 12 في المائة) يتبعها الصناعات الاساسية (اكثرية 11 في المائة).