سجل الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات العربية المتحدة في عام 2001 تراجعاً عما كان عليه عام 2000 بنسبة 4 في المائة ليصل الى 249 مليار درهم (68 مليار دولار) مقابل 259 مليار درهم (70 مليار دولار). وعزا وزير التخطيط الاماراتي الشيخ حميد بن احمد المعلا في تصريحات صحافية أمس حول مؤشرات النمو الاقتصادي لدولة الامارات عام 2001 هذا الانخفاض الى ما شهدته اسعار النفط العالمية من تقلبات التي تنعكس بصورة واضحة ومباشرة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول المنتجة للنفط، وبسبب الاحداث الاخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الاميركية في 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 التي كان لها اثر واضح على معدلات النمو الاقتصادي في دول العالم وان اختلفت بدرجات متفاوتة حسب امكانات وظروف كل دولة، ودولة الامارات العربية المتحدة كمثيلاتها من الدول النفطية تأثرت بانخفاض اسعار النفط.
وقدر المعلا نسبة الانخفاض في الاسعار بنحو 16% عام 2001 مقارنة بعام 2000 اذ بلغ متوسط سعر برميل النفط عام 2000 حوالي 27.6 دولار وانخفض هذا المتوسط عام 2001 الى حوالي 23 دولارا، وذكر انه نتيجة لانخفاض اسعار النفط والتزام الدولة بالحصص المقررة في منظمة اوبك انخفضت العوائد المالية من القطاع النفطي بنسبة 17% عام 2001 مقارنة بعام 2000 وبالتالي تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة من حوالي 33.4% عام 2000 الى 28% عام 2001 وانعكس ذلك على حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي يعد المؤشر الاساسي لقياس مستوى الاداء الاقتصادي.
وقال المعلا ان القطاعات غير النفطية حققت معدل نمو قدره 3.5% في عام 2001 وانه بالرغم من الانخفاض العام للناتج المحلي الاجمالي حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي بدون القطاع النفطي عام 2001 ما قيمته 179 مليار درهم بينما كانت عام 2000 نحو 173 ، معتبراً ذلك مؤشراً جيداً على تحسن الاوضاع الاقتصادية للقطاعات الاخرى ودليلا على قدرة الاقتصاد الوطني على تخطي الصعوبات والعقبات الناجمة عن انخفاض العوائد النفطية، ويؤكد بشكل نسبي على نجاح سياسة الدولة باتجاه تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ويجعل اقتصاد الدولة اكثر توازنا وامنا، وفي المقابل شكلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي عام 2000 نحو 66.5% ارتفعت هذه النسبة لتصبح 72% عام .2001 وتطرق المعلا الى مستوى كل قطاع حيث ذكر ان نسبة مساهمة هذه القطاعات تفاوتت تبعا لمدى تأثرها بالظروف العالمية والاحداث الدولية التي اشرنا اليها سابقا.
وقال ان قطاع الصناعات التحويلية يأتي في المرتبة الاولى من حيث مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي للدولة اذ حقق ما نسبته 13.8% عام 2001 مقابل 13.4% عام 2000 وذلك نتيجة لجهود وسياسات الدولة لجعل الصناعة تلعب دورها في تنويع مصادر الدخل وخاصة الصناعات النفطية والبتروكيماوية، مشيراً الى سعي الدولة خلق صناعات جديدة تضيف مصدرا للدخل القومي وتحل محل الواردات مثل صناعة الالمنيوم التي ازدهرت في السنوات السابقة وصناعات الاسمنت ومواد البناء وصناعة الدواء وصناعة الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية الاخرى. وقال المعلا ان قطاع الخدمات الحكومية يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي حيث حقق ما نسبته 11% من اجمالي الناتج بالدولة عام 2001 بينما كانت هذه النسبة 9.8% عام 2000 وهذا يرجع الى حرص الدولة على تقديم الخدمات.
وفي ما يتعلق بقطاع التجارة وخدمات الاصلاح قال المعلا انه يمثل ما نسبته 9.2% من الناتج المحلي الاجمالي المحقق عام 2001 بينما كان في عام 2000 يمثل 8.6%. كما حقق قطاع العقارات وخدمات الاعمال ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة عام 2001 مقابل نحو 7.4% عام 2000 وهو قطاع جاذب للاستثمارات لارتفاع العائد الاستثماري وانخفاض نسبة المخاطرة فيه.
ومن القطاعات المميزة في دولة الامارات قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي زادت مساهمته في الناتج المحلي عام 2001 الى 7.2% بينما كان يسهم بنسبة 6.6% عام 2000 وهو قطاع مؤثر وحيوي بالنسبة للقطاعات الاقتصادية الاخرى بما يملك من طاقات انتاجية في انشطته المتعددة، نشاط النقل (البحري والبري والجوي) ونشاط الاتصالات الذي يعد العصب الحيوي للنشاط الاقتصادي.