طهران ـ رويترز: قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية ان البرلمان الايراني اقر امس الخطوط العريضة لميزانية حكومية حجمها 86.6 مليار دولار لبدء خطة الانتعاش الاقتصادي الخمسية التي اعدها الرئيس محمد خاتمي. وتابعت الوكالة ان المجلس وافق على الميزانية بعد مناقشات استمرت تسع ساعات. ويبدأ العمل بالميزانية الجديدة في 21 مارس (اذار) وتتوقع نموا اقتصاديا حادا ومزيدا من الاستثمارات للمساعدة فى توفير فرص عمل. وينبغي ان يقر البرلمان تفاصيل مشروع قانون الميزانية ثم مجلس مراقبة الدستور الذي يفحص قرارات البرلمان قبل ان تصبح قانونا.
وفي ديسمبر (كانون الاول) الماضي اقترح الرئيس محمد خاتمي ميزانية حجمها 84 مليار دولار بزيادة بنسبة 45.6 بالمائة عن العام السابق وقال ان هناك حاجة لتمويل اضافي لتحسين البنية الاساسية وتوفير فرص عمل. ويحسب مشروع الميزانية على اساس سعر صرف واحد هو 7900 ريال مقابل الدولار وهو قريب من السعر الذي يجري التعامل به في السوق المفتوحة عند ثمانية الاف ريال للدولار لتلغي ايران بذلك نظام صرف معقدا متعدد الاسعار جرى العمل به لاكثر من 20 عاما. ويمثل توحيد سعر الصرف تتويجا للاصلاحات التي اجراها خاتمي في قطاع العملة. وفي وقت سابق كانت بنود الميزانية المتصلة بمشتريات في مجال الدفاع والادوية والمواد الغذائية المدعومة تحسب بسعر تشجيعي عند 1750 ريالا للدولار.
وطالما وجهت انتقادات لنظام تعدد الاسعار لانه يضر بالاقتصاد اذ يتيح لجهات حكومية الحصول على نقد اجنبي من موارد ارخص. الا ان بعض الاقتصاديين حذروا من ان الاصلاح يأتي في وقت تحيط فيه الشكوك باسعار النفط وهو مصدر الدخل الرئيسي للحكومة. وذكرت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الرسمية ان الانفاق الحكومي سيصل الى 273.4 تريليون ريال من الميزانية السنوية. وتشتمل الميزانية الجديدة على دعم حجمه 4.8 مليار دولار في اطار سياسة ايران لتوفير السلع الاساسية للفقراء باسعار رخيصة. وتخصص الميزانية نحو 22 مليار دولار للاستثمار في قطاع الغاز والنفط.