سجل التبادل التجاري بين المانيا والبلدان العربية زيادة بلغت 21.7 في المائة، من 12.7 الى 15.5 مليار مارك الماني على صعيد الصادرات الالمانية الى هذه البلدان خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) ولغاية يوليو (تموز) 2001 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2000. وفي بيان صحافي لغرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية تلقته «الشرق الأوسط» انه على عكس ذلك شهدت الواردات منها تراجعا بنسبة 9.3 في المائة، من 10.1 الى حوالي 9.3 مليار مارك الماني. ولكن نسب التراجع اختلفت من بلد الى آخر حيث تراوحت بين - 99.4 في المائة الى العراق و-3.5 في المائة الى ليبيا، كما تأثر بذلك شركاء مهمون لالمانيا في المنطقة العربية كالكويت والجزائر ولبنان حيث بلغت هذه النسب على التوالي - 61.1 و-31.9 و-23.6 في المائة. وارتفعت الواردات الالمانية خلال نفس الفترة من بلدان عربية عديدة بينها الاردن بنسبة 101.2 في المائة ومصر بنسبة 15.6 في المائة والامارات بنسبة 11.1 في المائة. وفي هذا الاطار ساعد توقيع اتفاق الشراكة بين بلدان الاتحاد الاوروبي وكل من الاردن ومصر على تحقيق هذه الزيادة في كل من البلدين. اما دولة الامارات العربية فقد نجحت في تنويع صادراتها الى المانيا ولو بشكل محدود بفضل سياسة ترويج ناجحة قامت بها في السوق الالمانية اضافة الى توجه المزيد من الشركات الالمانية هناك. وعلى صعيد الصادرات سجل تبادل المانيا ارتفاعا مع جميع البلدان باستثناء مصر والمغرب والضفة الغربية وقطاع غزة والصومال. وبلغ هذا الارتفاع نسبا عالية في اهم سوقين لالمانيا في المنطقة العربية، اي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، حيث بلغ في الاول 15.1 وفي الثاني 32.5 في المائة. وكذلك الامر بالنسبة للسوق التونسية، حيث زادت الصادرات الالمانية اليها بنسبة 26.8 في المائة، وقد ادى هذا التطور الى ارتفاع العجز التجاري للبلدان العربية مع المانيا الى اكثر من الضعف خلال الفترة المعنية من عام 2001 بالمقارنة مع مثيلتها عام 2000، حيث ارتفع العجز من نحو 2.6 الى نحو 6.2 مليار مارك. وعلى صعيد آخر ما تزال المواد الاولية ذات القيمة المضافة المتدنية كالنفط والغاز والقطن تشكل القسم الاكبر من الواردات الالمانية من البلدان العربية. وبالمقابل تشكل الالات وتجهيزات البنية التحتية ووسائط النقل والمنتجات الاخرى ذات القيمة المضافة العالية معظم الصادرات الالمانية الى هذه البلدان.