واشنطن ـ أ.ب: طلب اثنان من اعضاء الكونغرس الاميركي امس من وزير العدل الاميركي جون اشكروفت توجيه الاتهام الى بنك فرنسي في قضية اختلاس اموال من 300 الف بوليصة تأمين في الولايات المتحدة الاميركية.
وطالب عضوا الكونغرس الديمقراطيان هاوارد بيرمان ونانسي بيلوسي اللذان يمثلان كاليفورنيا، وزير العدل بضرورة الالتقاء بعدد من حملة بوليصات التأمين المتضررين والذين يعتمدون على دفعات التأمين في معيشتهم والتي تدفعها شركة «أكسكتيف لايف انشورنس كو» ومقرها كاليفورنيا.
وتتلخص دعوى عضوي الكونغرس في ان دفعة المعاش التي يتسلمها حملة الاسهم انخفضت قيمتها منذ ان اشترى البنك الفرنسي «كريديت ليوني» اصول شركة التأمين.
وكان البنك الفرنسي قد قام، من خلال شركة اخرى، بشراء شركة التأمين المنتهية، في وقت يمنع فيه القانون الفيدرالي البنك الفرنسي من امتلاك شركات تأمين. وينص قانون ولاية كاليفورنيا على منع الحكومات الاجنبية من امتلاك شركات تأمين.
وفي لقاء عقد هذا الشهر بين مسؤول من وزارة العدل هو مايكل شيرتوف شدد على حكومة ولاية كاليفورنيا على توضيح ظروف وملابسات هذه القضية التي تضرر منها حملة بوليصات التأمين من البنك الفرنسي.
ويشغل شيرتوف منصب نائب المدعي العام لقسم الجرائم الجنائية وهو الشخص الذي سيقرر ماهو نوع الاجراءات المالية المطلوبة ضد البنك الفرنسي، فيما قام جورج تيرويليجر وهو نائب المدعي العام في عهد الرئيس السابق جورج بوش الاب، والذي سيقوم بالدفاع عن بنك «كريديت ليوني»، بالطلب من وزارة العدل بضرورة التريث وعدم توجيه الاتهام. وبمقابل ذلك قال عضوا الكونغرس «يجب ان يتمتع حملة بوليصات التأمين بنفس القدر من الصلاحيات للنفاذ الى بنك «كريديت ليوني» التي يتمتع بها نائب المدعي العام السابق».
وجاء في رسالة عضوي الكونغرس الى المدعي العام الفيدرالي «اذا لم تصدر الاتهام المطلوب، فلا بد من التوصل الى صيغة اتفاق بين وزارة العدل وبنك «كريديت ليوني» يمكن الادعاء من امكانية الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالقضية».
جدير بالذكر ان سلطات توجيه الاتهام في لوس انجليس حيث مقر سلطة الادعاء المحلية، امضت قرابة السنة للحصول على اذن من الجهات المشرفة عليهما لجلب القضية الى المحكمة. وتسعى دائرة الادعاء العام في كاليفورنيا وهيئة التأمين التابعة للولاية لاستعادة الاموال من البنك الفرنسي.