يزداد سعير الاتهامات والصراع بين لجنة التحقيق التابعة للكونغرس والبيت الابيض الاميركي في ما يتعلق بقضية التحقيق في شركة انرون، حيث لجأ محامو قسم التحقيق في الحسابات المالية التابع للكونغرس، والذي يطلق عليه اسم «جنرال اكاونتنغ اوفيس»، الى المحكمة للحصول على اذن قانوني يجبر نائب الرئيس الاميركي على تسليم وثائق تكشف ما دار بينه وبين عدد من الاشخاص ممن يرفض الكشف عنهم وذلك في سياق عمله في مجلس ادارة الطاقة الذي يشرف عليه. ويمثل رفع مثل هذه القضية سابقة في تاريخ الادارة الاميركية، في وقت يقول في مسؤولو «جنرال اكاونتنغ اوفيس» ان لديهم الحق الشرعي في الاطلاع على الشخصيات التي حضرت تلك الاجتماعات. وتعود فكرة تشكيل «جنرال اكاونتنغ اوفيس» كمراقب للحسابات العامة، الى الكونغرس نفسه والذي بدأت في عام .1921 ويقول ديفيد ووكر المشرف العام لهذه الدائرة ان القانون يعطي الصلاحيات اللازمة لهذه الدائرة لمراقبة المال العام، مضيفا «وهذا يشمل صلاحيات ليس فقط من قبيل كيف تصرف الاموال بل تتعدى ذلك الى كيف ترسم الخطط المالية». وفي مايو (ايار) الماضي اعاق ديك تشيني تسليم وثائق طلبت بشكل روتيني من قبل وكالة ووكرز موضحا بانه تهديد للادارة الاميركية. وهو المسعى الذي يلتقي مع رغبة الرئيس بوش ومستشاريه في احاطة البيت الابيض بسياج قانوني يمنع خروج الاسرار وهذا بخلاف ادارة الرئيس السابق بيل كلينتون الذي سمح لبعض المحققين بالدخول الى البيت الابيض مما أدى الى خروج الكثير من اسرار الرئاسة. ويتفق بوش وتشينى في تحديد الخطوط الفاصلة بين الادارة وبين «جنرال أكاونتنغ اوفيس» بالرغم من ان الاثنين لم يغيرا سياستيهما حتى عندما كانت انرون في عز مجدها. وفي العام الحالي ادى انهيار انرون الى ازدياد الرصيد السياسي لدى وكالة ووكرز لمواجهة تشيني واضعة البيت الابيض في دائرة الضوء ومدى علاقته مع اكبر شركة للطاقة ورؤسائها. وقالت وكالة التحقيق (ووكرز): اننا نتخذ هذه الخطوة كرد فعل حاد على رفض نائب الرئيس التعاون. وحينما فتحت ووكرز القضية ضد البيت الابيض فهي قد خولت «جنرال اكاونتنغ اوفيس» مسؤولية تنفيذ رغبات الكونغرس والمواطنين. مؤكدة ان ليس لديها خيار آخر. ووصف عضو الكونغرس هنري أي واكسمان من كاليفورنيا خطوة طلب سلطات قانونية «بأنها خطوة رائعة ومؤلمة بنفس الوقت»، ويذكر انه اول عضو طلب معلومات من البيت الابيض مع عضو آخر هو جون دانجيل من مشيغان، واضاف قائلا «لا توجد رؤية واضحة في حق الكونغرس والمواطنين في معرفة طبيعة السياسات والمصالح التي تقوم عليها لجنة الطاقة التي يقودها نائب الرئيس».
واضاف ان «البيت الابيض ، الذي اكد منذ البداية ان نائب الرئيس او بعض اعضاء مجلس الطاقة عقدوا ستة لقاءات مع ممثلين عن شركة انرون للطاقة، مؤكداً بان البيت الابيض سيكافح من اجل منع التدخل في شؤونه وواجباته ورفض الحصول على استثناء للقيام بمثل هذا التدخل كما تم حصوله في عهد الرئيس نيكسون». وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض آن ووماك «نحن نتوقع رفع مثل هذه القضية ضدنا ، ونحن مستعدون للدفاع عن مثلنا وقيمنا في المحكمة ، لان هذا يمس الرئاسة ويؤثر على سلطة الرئيس وادائه لمهماته وكذلك على سلطات نائب الرئيس».
ويقول محامو البيت الابيض بان طلب «جنرال اكاونتنغ اوفيس» تجاوز حدوده المسموح بها وسلطاته القانونية. وفوق هذا وذاك فان عضوي الكونغرس ووكسام ودينجيل لا يمثلان الكونغرس كما انهما ينتميان الى الاقلية الديمقراطية في الكونغرس ولا يحق لهما التكلم باسم الكونغرس كممثلين له».
وسيسعى محامو البيت الابيض الى رفض طلب «جنرال اكاونتنغ اوفيس » «الذي لا يستند الى ارضية قوية برأيهم، واذا مافشلوا فان الادارة تستعد الى طرح القضية على انها قضية استغلال القوانين من قبل وسطاء ما بين الكونغرس لضرب الرئاسة». ومن المتوقع ان يرأس فريق محامي الادارة الاميركية رئيس المحامين للولايات المتحدة الاميركية ثيودور بي اولسن.
* خدمة «لو انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»