قال مدير عام مجموعة الخدمات الاستثمارية في بنك الكويت الوطني جورج يوسف نصره إن السندات الدولية التي أصدرها البنك قبل أيام قليلة بقيمة 450 مليون دولار، هي السندات الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأنها ستكون مقياساً (Benchmark) لتسعير السندات التي ستصدرها مستقبلاً البنوك العربية.
وأشار جورج نصره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى سبب هذا الاهتمام العالمي والعربي بإصدار «سندات الوطني الدولية»، فقال ان أهم هذه الأسباب ترجع إلى أن هذا الإصدار هو الأول الذي يحصل على تصنيف ائتماني من مؤسسة التصنيف الدولية «موديز» اذ يكون أعلى بدرجتين من التصنيف الائتماني لدولة الكويت. والسبب الآخر أن تسعير السندات تم بهامش مقداره 0.25% فوق سعر الليبور LIBOR وهذا التسعير تحصل عليه بنوك أميركية وأوروبية كبيرة ذات ملاءة مالية عالية. أما السبب الثالث لأهمية هذا الإصدار فيكمن في أن الطلب القوي على تلك السندات والذي تجاوز مبلغ 500 مليون دولار قد أثبت وجود طلب قوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية والأفراد على شراء سندات تقوم بإصدارها مؤسسات مالية عربية تتمتع بملاءة مالية جيدة وسمعة جيدة وتصنيف ائتماني عال.
* ماهي طبيعة وجنسيات المستثمرين الذين اشتروا سندات الوطني الدولية؟
ــ أن تركيبتهم كانت جيدة، فقد توزعت بين بنوك ومؤسسات مالية وأفراد. وتم تغطية 30% من إجمالي السندات من الكويت، و60% من باقي دول مجلس التعاون الخليجي، والباقي من بنوك ومؤسسات أوروبية. * معروف أن لدى البنوك الكويتية فائض في السيولة المالية. فلماذا طرح بنك الكويت الوطني هذه السندات ؟ هل كان بحاجة لسيولة؟
ـــ السيولة المالية متوفرة بل فائضة لدى بنك الكويت الوطني، ولكن هدفنا الأساسي من طرح هذه السندات كان لتنويع مصادر التمويل، والحصول على تمويل طويل الأمد. فمن المعروف أن المصادر التمويلية التقليدية لأي بنك هي ودائع العملاء والاقتراض من البنوك الأخرى، وهذان المصدران هما مصادر تمويل قصيرة الأجل، في حين أن السندات التي صدرناها هي مصدر تمويل طويل الأجل.
* ما هي المرتكزات التي استندت إليها «موديز» في إعطاء بنك الكويت الوطني تصنيفاً ائتمانياً أعلى من التصنيف الائتماني لدولة الكويت؟
ـــ ارتكزت مؤسسة «موديز» في ذلك على ثلاثة أسس، أولها قوة وملاءة البنك المالية، ومكانته في دولة الكويت. وثانيها تجربة البنك خلال الاحتلال العراقي لدولة الكويت، حيث تمكن من دفع كافة التزاماته من خلال موارده الخاصة. أما المرتكز الثالث فهو النسبة العالية لموجودات واستثمارات البنك في الأسواق العالمية خارج دولة الكويت.
* هل تتوقعون قيام بنوك عربية أخرى بإصدار سندات مشابهة لسندات الوطني الدولية ؟
ــ بالتأكيد. فإن إصدار بنك الكويت الوطني لتلك السندات سيفتح الباب أمام البنوك الرئيسية في المنطقة لإصدار سندات مشابهة. وستكون مقياساً (Benchmark) لتسعير السندات التي ستصدرها مستقبلاً البنوك العربية.
=