تفجرت ازمة مفاجئة هي الاولى من نوعها بين شركات الصرافة والحكومة والبرلمان المصري، بعد ان رفض نواب من الاغلبية والمعارضة اصواتا تطالب بالغاء شركات الصرافة وقصر عمليات التعامل في النقد الاجنبي على البنوك العاملة في مصر، توحيدا لسعر الصرف وفي اعقاب اتخاذ الحكومة قرارات صارمة بانزال عقوبات صارمة بعدد من شركات الصرافة ادى الى اغلاق عدد منها بعد اندلاع ازمة ارتفاع الدولار بصورة مخيفة واضطرار الحكومة التدخل لكبح جماح الارتفاع العشوائي.
بدأ عدد من شركات الصرافة في مصر الاتجاه نحو الاغلاق والتوقف عن العمل كنوع من الاحتجاجات المقنعة من قبل أصحابها الذين شعروا بالخطر في العمل في هذه المرحلة، ورفضا لتحميل هذه الشركات المسؤولية كاملة عن ازمة الدولار في السوق المصرفية. وابلغ عدد من اصحاب هذه الشركات نواب في البرلمان يمثلون الجناح المعتدل انهم بدأوا يضيقون ذرعا بحملات الهجوم الصارخة التي تعرضوا عليها ذهبت بالبعض الى اعلان مسؤولية الشركات المبيته لضرب الاقتصاد المصري وانهيار الجنيه الامر الذي اضر بسمعتهم في السوق في الازمة الاخيرة اضافة الى ما وصفوه بانزال عقوبات تفوق حجم المخالفات التي ارتكبت حتى تحولت في البعض منها الى عملية انتقام صريح.
واشار اصحاب شركات الصرافة الى صعوبة موقفهم في هذه المرحلة وتضاؤل حجم معاملاتهم في السوق خاصة بعد اصدار القواعد الجديدة التي اصدرتها الحكومة في ما يتعلق بسعر الصرف وانصراف العملاء الى البنوك.
من ناحية اخرى قال محمد حسن الابيض رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية انه لا يمكنه العمل في ظل الجو المشحون ضد شركات الصرافة وانه شخصيا اغلق شركته وتوقف عن العمل ولاجل غير مسمى.
واشار الابيض تعليقا على قرارات الاغلاق التي اتخذت ضد عدد كبير من شركات الصرافة اننا توقفنا عن التقدم بأية مطالب أو تظلمات للحكومة لانها لم تستجب لما طلبنا به طوال الشهور الاخيرة.
واكد الابيض ان شركات الصرافة ليست المسؤولة عن ازمة الدولار وان الارتفاع المستمر في سعره يرجع لامتناع البنوك في بعض الاحيان عن تلبية احتياجات العملاء موضحا عدم توحيد سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة لان البنوك تحول من البنك المركزي اما شركات الصرافة فلا محول لها سوى العملاء.
واكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون في مصر ان اغلاق شركات الصرافة لن يعيد الاستقرار الى سوق الصرف لان المشكلة تكمن في وجود فجوة بين المعروض من الدولار وبين الطلب عليه.
ودعا الخبراء الحكومة بزيادة موارد النقد الاجنبي والقضاء على تجارة العملة مؤكدين ان شركات الصرافة لا تحمل مسؤولية ازمة الدولار انها مجرد طرف صغير في الازمة.
وفسر مراقبون اقتصاديون تهديدات شركات الصرافة الجديدة باغلاق شركاتها والتوقف عن العمل بانها رسالة الى نواب البرلمان المصري قبل ايام من اجراء البرلمان للمناقشات الموسعة حول برنامج الحكومة ووسط توقعات بان يستحوذ ملف سعر الدولار وازماته المتعاقبة على موقع الصدارة في مناقشات النواب لملفات الازمة الاقتصادية وحالة الركود والكساد.
وقد أكد مجموعة من نواب البرلمان اليساريون بصفة خاصة والذين يرفضون بقاء شركات الصرافة مطالب عاجلة للحكومة بالغاء هذا النظام أو تحجيم دورها في اطر خاصة مؤكدين مسؤوليتها عن عودة السوق السوداء للدولار التي كانت قد اختفت على مدى اكثر من عشر سنوات اضافة الى ثبوت ارتكاب المضاربة على سعره وضرب الجنيه المصري.
واشار النواب الى ان الحكومة اضطرت وتحت ضغوط ازمة الدولار التي خلفتها شركات الصرافة الى تعويم مقنع للجنيه وانخفض سعره واشاروا الى وجود تخوفات حادة على مستقبل الجنيه بعد ان بدا واضحا انخفاض قيمته ورفضت بعض الاسواق العربية قبوله، وهو ما وضح في موسم الحج والعمرة الاخيرة.