القاهرة ـ كونا: توقع خبراء ماليون واقتصاديون أمس عودة الاستقرار الى سوق صرف النقد الاجنبي وانخفاض سعر الدولار الى اقل من خمسة جنيهات في ضوء تعهد جهات مانحة بتقديم مساعدات مالية لمصر والاجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضمان وجود سيولة بالسوق. وكان سعر الدولار في مصر قد انخفض مؤخرا نتيجة تراجع الطلب عليه خلال فترة الاعياد والاجازات بعد ان ارتفع سعره خلال الاسابيع الاخيرة الى نحو ستة جنيهات للدولار.
وتحاول مصر عدم التدخل في آليات السوق وتطبيق سياسة اكثر مرونة خاصة بعد ان حصلت على تعهدات من جهات دولية مانحة بتقديم مساعدات مالية تصل الى أكثر من 10 مليارات دولار للتعويض عن العجز في العملة الصعبة الناتج عن أحداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي. وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية خالد ابو اسماعيل لوكالة الانباء الكويتية «كونا» ان الغرف التجارية ومنظمات الاعمال حريصة على عدم التدخل الحكومي في سوق الصرف وأنها تحاول اتخاذ اجراءات للمساعدة في استقرار السوق. وذكر أن سعر الدولار تراجع الى أقل من خمسة جنيهات بعد الصعود الجنوني الذي شهده السوق في الفترة الأخيرة وأدى الى زيادة في اسعار بعض السلع. وأفاد أن اتحاد الغرف التجارية ومنظمات الأعمال قررت اتخاذ اجراءات لتحديد أولويات احتياجات قطاع الصناعة من الواردات وأولويات الاستيراد للمحافظة على العملة الصعبة. واضاف أنه سيتم التركيز في الاستيراد على السلع التموينية الاساسية مثل القمح والسكر والزيت واللحوم والدقيق والسلع التي ليست لها مثيل محلي. وقال ابو اسماعيل ان اتحاد الصناعات حدد أولويات واردات الصناعة في السلع الاستراتيجية الأساسية من الغذاء والدواء والوقود مما لا ينتج محليا أو ما لا يكفي انتاجه استهلاك السوق المحلية اضافة الى السلع الاستثمارية ومستلزمات الانتاج.
وتوقع أن تساهم هذه الاجراءات في توفير العملة الصعبة وتخفيف الطلب على الدولار الأمر الذي سوف يسهم في استقرار سوق الصرف. من جانبه قال استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات الدكتور شريف قاسم ان المساعدات المالية التي وعدت الجهات المانحة بتقديمها لمصر سوف تساعد على استقرار السوق حتى من الناحية النفسية غير أن ذلك لا بد أن يتواكب مع خطوات اصلاحية تضمن مرونة سعر الصرف. وأكد ضرورة أن يترك الدولار لقوى العرض والطلب من أجل الإبقاء على السيولة في سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء. ورأى أن الحكومة المصرية ستحاول تجنب أي خفض جديد في قيمة العملة قد يكون له آثاره الاجتماعية بعد سلسلة من التخفيضات أدت الى تراجع الجنيه بنحو 40 في المائة. من جانبه قال الخبير المالي الدكتور نبيل حشاد ان سوق الصرف سيعود تدريجيا الى الاستقرار نتيجة المساعدات والقروض وتحسن الوضع نسبيا بالنسبة لحركة السياحة التي تمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة. وأضاف أن توفر العملة الصعبة حتى لو كان على هيئة قروض ومنح سيساعد على استقرار السوق واختفاء المضاربات ومحاولة تخزين الدولار وأن كان الأمر سيتطلب بعض الوقت. وافاد أن الاجراءات الفنية لن تكفي وحدها ولا بد من العمل على تقليل الواردات èوتعظيم الصادرات لاصلاح الخلل في الميزان التجاري والذي يصل الى نحو 12 مليار دولار. وستساعد القروض والمساعدات التي قررتها الدول المانحة لمصر على تمويل عجز يتوقع أن يبلغ 2.4 مليار دولار في ميزان المعاملات الجارية في العام الذي ينتهي في آخر يونيو (حزيران) المقبل. وكانت الجهات المانحة تعهدت بتقديم 10.3 مليار دولار على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة تشمل 2.1 مليار دولار تصرف هذا العام فيما تعهدت مصر للجهات المانحة بانتهاج سياسة صرف أكثر مرونة.