الدوحة ـ كونا:اعلن مصرف قطر المركزي أمس أن اجمالي الناتج المحلي للدولة شهد انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة خلال عام 2001 مقارنة بعام .2000 وعزا المصرف في تقريره الاقتصادي السبب الرئيسي في الانخفاض الى تدهور أسعار النفط الذي كان له تأثيرا بارزا على الدخل العام للدولة. وقال التقرير ان حجم الناتج الاجمالي القطري الذي تحقق خلال عام 2001 بلغ 8.58 مليار ريال انخفاضا من 9.59 مليار في عام .2000 وأوضح انه في مقابل ذلك شهد القطاع المصرفي والمالي في الدولة والذي يعبر غالبا عن واقع الاقتصاد المحلي تطورا ملحوظا في أدائه خلال العام الماضي حيث ارتفعت موجودات البنوك والمصارف التجارية العاملة في السوق القطرية بنسبة 1.14 في المائة.
واشار الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك ازداد ايضا بمعدل 2.6 مليار ريال لترتفع بنسبة 6.14 في المائة الى 5.42 مليار ريال مقارنة بعام .2000 ويشكل النفط حجر الاساس للاقتصاد القطري وهو يمثل اكثر من 75 في المائة من اجمالي ايرادات الاقتصاد خصوصا انه يرتبط به العديد من الصناعات الاخرى أهمها الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات والاسمدة. واشار الى ان معظم القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل أو بأخر بتراجع موارد النفط وبالتالي كان له أثره الواضح. اما قطاع الغاز فبالرغم من ارتفاع عائداته بشكل كبير خلال العام الماضي فان معظم عائداته تذهب الى الشركاء الاجانب بموجب الاتفاقيات الموقعة في ما بينهم وبين الحكومة القطرية. ويرى مراقبون اقتصاديون في قطر ان هناك اسبابا أخرى غير تراجع اسعار النفط ساهمت في تراجع اجمالي الناتج المحلي اهمها الظروف الاقتصادية العالمية وخاصة تطورات الربع الاخير من العام الماضي اثر احداث 11 سبتمبر (ايلول) الماضي واثارها الجانبية الامر الذي ينسحب على العديد من اقتصاديات دول المنطقة وليس قطر فحسب. وبالرغم من الاداء الجيد والايجابي للقطاع المالي والمصرفي القطري ومساهمته بشكل ملحوظ في اجمالي الناتج المحلي فانه لم يساهم كما يجب. ويعتبر القطاع المالي والمصرفي القطري من القطاعات الاقتصادية النشطة التي تؤدي نتائج جيدة مقارنة بأداء القطاعات الاخرى المشكلة للاقتصاد القطري الا ان مدى مساهمته وتأثيره في مجمل الدخل العام للدولة تكاد تكون ضئيلة بجانب مساهمة قطاعات وصناعات أخرى مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بقطاعي النفط والغاز. ويعمل 15 بنكا ومصرفا في السوق القطرية اضافة الى اكثر من عشر مؤسسات استثمارية مالية الا ان مساهمتها لا تزيد في مجملها على خمسة في المائة من اجمالي الناتج المحلي القطري هذا اذا كان اداؤها جيدا كما كان خلال العام الماضي وهي نسبة غير مؤثرة خاصة أن تطور قطاع المال والمصارف ونشاط ادائه يرتبط بشكل غير مباشر باداء قطاعات اخرى مثل قطاع العقارات وقطاع التأمين. ويقول اقتصاديون ان هناك انعكاسا مباشرا لتراجع معدلات اجمالي الناتج المحلي القطري على نسبة نمو الاقتصاد القطري خلال عام 2001 وكان هذا واضحا عندما تراجعت النسبة الى 5.7 في المائة مقارنة بـ 24 في المائة في عام 2000 وان كان ذلك لم يعلن رسميا بعد. اما في ما يتعلق بتوقعات العام الجاري بالنسبة للاقتصاد القطري فالامر مرتبط بما سيكون عليه وضع سوق النفط العالمي واذا ما استمرت اسعار النفط بالتراجع وهو أمر متوقع في المدى المنظور على الاقل فان اي تطورات على أداء الاقتصاد القطري 2002 لن تكون ملحوظة الا اذا كان هناك نشاط مقابل في سوق الغاز وظهور أسواق جديدة لصادرات الغاز القطري مع العلم أن ذلك مرتبط أيضا بسوق النفط ولكن اذا زادت ايرادات الغاز قد يعوض ذلك عن تراجع موارد النفط.