اعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية الدكتور ابراهيم قويدر ان احداث 11 سبتمبر (ايلول) بالولايات المتحدة الاميركية رفعت نسبة البطالة في الوطن العربي الى 16.6% وقد كانت قبل ذلك اقل من 14% واصفا هذه الزيادة في نسبة البطالة بأنها مخيفة وانها أعلى نسبة بطالة على مستوى مناطق العالم.
وقال قويدر في حديث خاص لـ «الشرق الأوسط» ان مؤتمر العمل العربي الذي سيبدأ فعالياته بالقاهرة أول مارس (اذار) المقبل بمشاركة وزراء العمل واصحاب الاعمال ونقابات العمال في الوطن العربي سيبحث قضية البطالة بكل ابعادها في ضوء تداعيات احداث 11 سبتمبر (ايلول) بهدف توفير رعاية اكبر للعمالة العربية المهاجرة.
وطالب المدير العام لمنظمة العمل العربية بالاسراع في تنفيذ السوق العربية المشتركة وفتح ملف التكامل الاقتصادي العربي بجدية لمواجهة الاوضاع المتدهورة في اسواق العمل.
وقسم قويدر العمال المصريين بالخارج الى ثلاث فئات الاولى تضم الذين سافروا للعمل بعد ان عانوا من البطالة في مجتمعاتهم وهؤلاء هم الشريحة الاكبر وليست لهم أية علاقة بالمشكلات السياسية والثانية اعضاء البعثات العلمية الرسمية الذين تخلفوا هناك بعد انتهاء بعثاتهم والثالثة اصحاب المشكلات السياسية وتوقع عودة نسبة كبيرة من كل هذه الشرائح.
واعرب قويدر عن امله في ان نستفيد من الازمة العالمية الاخيرة لتشجيع رجال الاعمال العرب على الاستثمار في الوطن العربي الذي اصبح اكثر امانا لهم ولاموالهم واوضح ان المنظمة تعد حاليا قاعدة معلومات عن سوق العمل العربي واحتياجاته.
واكد المدير العام لمنظمة العمل العربية ان المنظمة تعد ايضا برامج اقتصادية لاستيعاب العائدين وتوفير فرص عمل للشباب لحمايتهم من التطرف والانحراف والتورط في انشطة ارهابية مشيرا الى ان برنامج عمل المنظمة للسنوات الخمس المقبلة سيركز على الحد من نسبة البطالة في الوطن العربي وذلك برصد اسواق العمل العربية وتطوير برامج وزارات العمل لمواجهة هذه الظاهرة ودعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي لتوفير فرص العمل المنتجة وربط التدريب المهني والتحويلي باحتياجات سوق العمل وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة التي توفر فرص عمل افضل للمرأة والشباب.
واشار الدكتور ابراهيم قويدر الى ان برامج المنظمة ستركز أيضا على استثمار التبادل البشري بين الدول العربية ودول المجموعة الاوروبية لتحسين شروط وظروف العمل داخل الوطن العربي أو في دول المهجر اضافة الى التركيز على تطوير التشريعات الخارجية بحماية الاطفال.
وعلى صعيد العمل والتنسيق مع جامعة الدول العربية خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بها قال ان الدور الاجتماعي لهذا المجلس تقلص لحساب الدور الاقتصادي والمالي وطالب بمشاركة جمعيات المجتمع المدني بصفة مراقب في هذا المجلس خاصة المجالس المتخصصة لدى الدول العربية، ولدى مجالس التعاون في الخليج والمغرب العربي.
وبالنسبة لمشكلة العمالة الفلسطينية المتفاقمة في ظل تدهور الاوضاع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل اكد المدير العام لمنظمة العمل العربية انها مشكلة معقدة موضحا انه حين تم بحثها في مؤتمر طارئ لوزراء العمل العرب العام الماضي رفضت اقتراح البعض باستيعاب العمال الفلسطينيين الذين يعملون باسرائيل وعددهم اكثر من 150 الف عامل في الدول العربية باعتبار ان هذا مطلب اسرائيلي وليس عربيا كما أن اخراج 150 الف فلسطيني يعتبر هدية كبيرة لاسرائيل وقد حددنا المطلوب حينئذ وهو توفير فرص عمل لهم داخل اراضي السلطة الفلسطينية والى ان يتم ذلك كان هناك حل من اثنين الاول توفير فرص عمل للفلسطينيين في المخيمات خارج فلسطين حيث ان هناك بطالة عالية في مخيماتهم بلبنان والاردن والثاني الضغط عن طريق المجتمع الدولي ومنظمة العمل الدولية على اسرائيل للسماح بعودة العمالة الفلسطينية الى اسرائيل وتوصلنا الى ضرورة دعم صندوق العمال الفلسطيني لكي يمنح لهم إعانة بطالة خلال فترة توقفهم عن العمل، وسيتم إعادة دراسة هذه القضية في ضوء المستجدات هناك خلال مؤتمر العمل العربي الاسبوع المقبل بالقاهرة مشيرا الى ارتفاع نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين الى معدلات عالية جدا حيث تنعدم تقريبا فرص العمل امامهم داخل اسرائيل مطالبا بالتكاتف بين الدول العربية ورجال الأعمال لسد حاجة هؤلاء العمال وأسرهم.