مثل امام هيئة التحقيق المنبثقة عن الكونغرس والتي تحقق في قضية انرون امس كل من جيفري سكيلنغ الرئيس الاسبق لانرون قبل الرئيس المستقيل وكذلك جيف مكمهون رئيس عمليات انرون الحالي اضافة الى شيرون واتكينس المسؤولة في انرون التي اطلقت صيحة التنبيه على التلاعبات التي قادت فضيحة افلاس شركة انرون.
وتتجلى اهمية شهادة الرئيس الاسبق سكيلنغ الى انه شهد عمليا كل فترة التعاقدات خارج الاطار الرسمي لحسابات الشركة والتي اسهمت في قضية اتخاذه قرار الاستقالة. ولكنه قال في مناسبة سابقة بانه لم يكن يظن ان تلك الحسابات هي خارج حسابات الشركة. في حين قالت وكالة «سي إن إن» من خلال شريط فيديو تحتفظ به لديها ويعود الى اكتوبر (تشرين الأول) 2000 بأن سكيلنغ كان على علم بتلك التعاقدات وحساباتها لدى سجلات «انرون».
ويتركز التحقيق مع الثلاثة على قضية العقود والحسابات غير المسجلة في السجل الرسمي للشركة والتي تربو على مليار دولار تعتبر ديونا على انرون تمت من خلال تعاقدات مع شركاء بلغ عددهم ثلاثة آلاف شريك وفقا للمتحدث باسم مجلس الشيوخ الاميركي.
وما زال هناك شخص لم يدل بشهادته ويعد مهندس تلك التعاقدات وهو اندرو فاستو والذي يتهم بأنه تلقى ما يزيد على 30 مليون دولار من خلال تلك العمليات لحسابه الشخصي. ومن جهة أخرى عقد ستيف كوبر المدير التنفيذي المؤقت لشركة «انرون كورب» المنهارة اجتماعا مع موظفين مسرحين للمرة الاولى اول من امس وتلقى اسئلة صعبة عما يمكنه فعله لمنحهم اموالا اكثر تعويضا عن فصلهم.
وتحدث كوبر بعد الاجتماع للصحافيين عن سير جهوده لاعادة بناء شركة الطاقة العملاقة المنهارة.
وقال كوبر ان «انرون» سوف تستهدف على الارجح مدققيها السابقين شركة «اندرسون» ومحاميها السابقين شركة «فينسون اند الكنز» ومديرين سابقين بدعاوى قضائية هدفها الحصول على تعويضات سيتم انفاقها في اعادة هيكلة الشركة.
وقال كوبر للصحافيين «انني متأكد ان افرادا سيتم تعقبهم ومتأكد ان البعض سيتم تعقبهم سواء من جانب لجنة الموظفين او لجنة الدائنين او الشركة او كل المذكورين آنفا». واضاف كوبر قوله انه يعتزم عرض خطة اعادة هيكلة على لجنة الدائنين قبل نهاية الربع الثاني للعام.
وخلال الاجتماع رد كوبر على كل الاسئلة التي وجهها الموظفون والتي تركزت كلها تقريبا على مقدار بدلات الفصل التي يمكنه الحصول عليها لهم. وقال كثيرون انه لم يبق سوى شهر على فقدان منازلهم لانهم لم يعثروا على عمل آخر بعد.
ورد كوبر بأن قانون الافلاس يمنعه بصفته رئيسا لانرون من دفع بدلات فصل اكثر من الحد الاقصى المسموح له 4500 دولار. وقال «ايدينا مقيدة تماما مثلما قد تكون ايديكم مقيدة في الوقت الحالي». ومن ناحية اخرى حذر وزير الخزانة بول اونيل من دون ان يذكر فضيحة «انرون» بالاسم المديرين التنفيذيين للشركات من انهم قد يصبحون عرضة للمساءلة القانونية عن الاخطاء المحاسبية في شركاتهم.
وفي تصريحات ادلى بها في نادي شيكاغو الاقتصادي قال اونيل ان المديرين التنفيذين للشركات يجب ان يضمنوا ان البيانات الفصلية عن نشاط شركاتهم تعطي المستثمرين معلومات كافية للوقوف على مركز الشركة وآفاق نجاحها.