القاهرة ـ رويترز: قال وزير النفط سامح فهمي أمس ان مصر التي تعاني من عجز في المعاملات الجارية قدره 2.5 مليار دولار منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) تريد تأجيل سداد مستحقات الشركات الاجنبة التي تنتج الغاز من اجل الاستهلاك المحلي. وقال الوزير انه ليس بقرار وليس ملزما، وان مصر سترحب بقبول اي شركة لهذا المطلب.
وتحتل شركة «ايني» الايطالية المرتبة الاولى في انتاج الغاز في مصر تليها «رويال داتش/شل» و«اباتشي غروب» الاميركية و«بي.بي» البريطانية و«اديسون اس بي ايه» الايطالية. وتنتج شركات الطاقة الاجنبية معظم الغاز الطبيعي في مصر ويباع في السوق المحلية التي تستهلك نحو 2.6 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا.
وقال فهمي في مؤتمر تنظمه نشرة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» ان مصر تريد معاملة تتسم بنفس المرونة التي تعاملت بها مع الشركاء الاجانب الذين طلبوا تغيير شروط اتفاقيات الامتياز في السنوات السابقة. وعلى هامش المؤتمر صرح الوزير لرويترز بانه يجري مناقشة تأجيل السداد لمدة عام او نحو ذلك لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وقالت مصادر الصناعة ان مصر تسعى لمنح شركة جاسكو التي تدير شبكة الغاز الطبيعي في البلاد مهلة للتوقف عن السداد لمدة عام. وقال محمد طويلة رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي في حديث منفصل لرويترز ان المحادثات الخاصة بتأجيل السداد بدأت بعد 11 سبتمبر الا انه لم يتم الاتفاق على شروط محددة لنظام تأجيل الدفع. وقال فهمي للمشاركين في المؤتمر ان مصر تراجع نظام تسعير الغاز المحلي الا انه لا توجد خطط فورية لتغييره.
وتأمل القاهرة ان تبدأ في تصدير الغاز لاول مرة في يوليو (تموز) عام 2003 عن طريق خط انابيب غاز عربي سيمد في بادئ الامر محطة الكهرباء في العقبة بالاردن بالغاز. وانخفضت ايرادات السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملات الاجنبية بشدة في الاشهر التالية لهجمات 11 سبتمبر وتتوقع الحكومة ان تقل ملياري دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران).
وفي وقت سابق من هذا الشهر حصلت مصر على تعهدات بمعونة دولية تصل الى 10.3 مليار دولار من بينها 2.1 مليار دولار لدعم ميزان المدفوعات هذا العام.