اعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور باسل فليحان انه «ما يزال هناك «عدد كبير من الجوانب المحيطة بالتعاون الاقتصادي العربي يشكل موضوع خلافات بين معظم الدول العربية وهي بحاجة الى تضافر الجهود». وامل في «وضع قواعد منشأ تفصيلية عربية، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى». كما امل الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في «ان تنجح القمة في الانتقال الى مراحل متقدمة في التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي وادماج تجارة الخدمات».
جاء ذلك في اليوم الاول (امس) من الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في العاصمة اللبنانية في 27 و28 الجاري. وشهد ذلك اليوم اجتماع كبار الموظفين برئاسة الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية محمد عيسى، وهو الاجتماع الاول من نوعه الذي يسبق القمة العربية. وكان اللقاء الابرز اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي تمثلت فيه، على حد قول وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، المولج بالاعداد للمؤتمر والناطق الرسمي باسمه، كل الدول العربية اما بوزير المال او وزير الاقتصاد فيها بالاضافة الى ممثلين عن 17 منظمة اقتصادية تابعة للجامعة العربية او تعمل في اطار العمل الغربي المشترك، ورؤساء الصناديق العربية وممثلين عن الامم المتحدة و«الاسكوا» ومنظمة الوحدة الافريقية ورئيس البنك الاسلامي للتنمية على رأس وفد من الموظفين.
وقال الوزير فليحان في كلمة الافتتاح: «ان الاجتماع يكتسب اهمية فائقة في المرحلة الراهنة، لا سيما في ضوء تحرير الاسواق وثورة الاتصالات والمعلوماتية وقيام التكتلات التجارية العملاقة من جهة، وفي ضوء الاحداث الاخيرة على الساحة الدولية من جهة اخرى». واضاف: «ان لبنان مؤهل اليوم اكثر من اي وقت مضى لاستعادة الدور الذي طالما تمتع به في الستينات والسبعينات، ان من خلال تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، او عبر تفعيل الاتفاقات التجارية واتفاقات التعاون الثنائية مع البلدان العربية».
وشدد فليحان، في مجال دفع العمل الاقتصادي العربي المشترك على وضع «قواعد منشأ تفصيلية عربية» والغاء الاستثناءات في البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإنشاء هيئة عربية موحدة لتسجيل الدواء، وتحرير تجارة الخدمات و«الاحجام عن تقديم امتيازات في اطار المفاوضات المتعددة الاطراف الجارية بشأن الانضمام الى منظمة التجارة العالمية تفوق تلك التي نتبادلها في ما بيننا» والاسراع في عملية ادماج اقتصاديات الدول الاقل نمواً في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ومن جهته، عرض الامين العام للجامعة العربية ابرز المواضيع المطروحة على جدول اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي التالية:
ـ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: تقرير حول مسيرتها وما وصلت اليه واسلوب معالجة القيود غير الجمركية التي تعترض التجارة العربية والانتقال الى مراحل متقدمة في التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي وادماج تجارة الخدمات.
ـ اطلاق حريات النقل الجوي بين الدول العربية، لتعزيز المنافسة بين شركات النقل الجوي في الدول العربية، وبهدف دعم السياحة العربية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين الدول العربية.
ـ تقرير شامل حول الربط الكهربائي بين الدول العربية اعده مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء متضمناً توصياتهم بشأن كيفية سرعة استكمال الربط الكهربائي بين الدول العربية وتقويته.
ـ تقرير شامل حول السياحة العربية أعده المجلس الوزاري العربي للسياحة يتضمن توصياتهم بشأن دعم السياحة العربية البينية واسلوب تنمية قطاع السياحة في الدول العربية والنهوض بهذا القطاع.
ـ النقل في الدول العربية بمختلف جوانبه ودوره في التكامل الاقتصادي العربي وكيفية ربط الدول العربية براً وبحراً وجواً بطريقة مكثفة ومرشدة، وما وصلت اليه الدراسات التي يتم اعدادها بشأنه.
ـ المؤتمر الاقتصادي العربي الاول والترتيبات التي اتخذت لعقده في القاهرة خلال الفترة 16 ـ 18/6/2002.
وكان رئيس الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، وزير الاقتصاد القطري قد افتتح الاجتماع بكلمة مقتضبة قبل ان يسلم الرئاسة الى زميله اللبناني.