اصدرت وزارة العمل اليونانية مؤخراً قراراً يساعد على التخلص من المشاكل العالقة بنظم وصناديق التأمينات الاجتماعية والتي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، حيث قررت الحكومة دعم وتمويل صندوق هيئة التأمينات بمنح مالية ضخمة تقدر باجمالي 176 مليون يورو. وسوف يصل تمويل الخزينة في عام 2003 اي في عام واحد الى ما قيمته 1.2 مليون يورو (430 مليار دراخمة).
وقد صرح كل من وزير الاقتصاد القومي نيكوس خرستوذولاكس ووزير العمل ديميتريس ريباس بعد الاجتماع المشترك الذي عقداه مع اللجنة الحكومية والاعضاء المنتخبين من حزب الباسوك الحاكم، ان من اجمالي المبلغ المذكور سوف يتم تخصيص 176مليون يورو (60 مليار دراخمة) لانعاش وتجديد النظام الصحي الوطني اليوناني (آي. كي. ايه) اكبر هيئات التامينات الاجتماعية والصحية في البلاد، وسوف يتم ايضا احتجاز جزء بسيط من المبلغ المذكور كل عام للاستثمار لكي يغطي مستقبليا الاحتياجات التي تطرأ على النظم المختلفة للتأمينات.
ووفقا لقرارات الحكومة فانه قد تم تخصيص 430 مليار دراخمة لنظام التأمينات الصحية الوطنية فقط، ولم تشر القرارات الى تمويل او امدادات هيئات التأمينات الاخرى المختلفة، اضافة الى ان المبلغ المخصص يحتوي على ديون الدولة المتراكمة لصناديق هذه التأمينات، وقد وضح وزير العمل ذلك واشار الى ان المنحة الجديدة، الـ 60 مليار دراخمة، تحوي مبلغ 1.3 مليار دراخمة بشأن متأخرات الدولة لهيئة التأمينات، حيث ترى الحكومة انها بذلك قد تخلصت من ديونها في اطار قرار التمويل المالي الجديد.
وقد صرح خرستوس بولوزغوبولس رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية ان شيئا ايجابيا لم يحدث، وان المناقشات في مجال التأمينات قد تم البدء فيها ولكن لم تكتمل كما ينبغي، واشار الى التصريحات الاخيرة للحكومة بخصوص الحلول التي تم وضعها لحل المشاكل التي سوف تطرأ على النظم التأمينية عام 2003، وذكر ان نواة المشكلة لم تحل بعد، واشار الى عدم اتخاذ خطوات لازمة تجاه هيئات التأمينات الاخرى، وذكر في نهاية تصريحه انه قد طلب مقابلة وزير العمل لشرح بعض النقاط الهامة حول نظام التمويل.
من جهة اخرى ذكر يانيس مانوليس السكرتير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة لم تقدم اي ضمانات لتصفية ما على الدولة من ديون للهيئة، وهذا لا يمنع استمرار القيام باضرابات وخاصة من موظفي الهيئة احتاجا على تلك القرارات.