يقوم حاليا وفد من رجال الاعمال الاميركيين بزيارة عمل الى تونس لبحث الوضع الاقتصادي في تونس ومجالات الاستثمار المتاحة فيها.
وقد استمع الوفد الاميركي الذي يضم 20 رجل اعمال الى شروحات حول واقع الاقتصاد التونسي وآفاق الاستثمار فيها من عدد من المسؤولين التونسيين من بينهم وزير الصناعة منصف بن عبد الله وحمودة حمدي وكيل وزارة التعاون الدولي والاستثمار الاجنبي الذي أكد ان نسبة نمو الاقتصاد التونسي بلغت خلال السنوات الخمس الاخيرة 5.3 في المائة، كما ان الصادرات قد ارتفع حجمها بنسبة 6.6 في المائة.
واوضح وكيل وزارة التعاون الدولي والاستثمار الخارجي، ان الاقتصاد التونسي يتميز بالتنوع، حيث يساهم فيه القطاع الصناعي بنسبة 21 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 7 في المائة للقطاع السياحي.
واشار حمودة حمدي الى ان نسبة التضخم في تونس شهدت تراجعا وصل الى 1.9 في المائة.
وعلى الصعيد نفسه، أكد وزير الصناعة التونسي منصف بن عبد الله انه في تفعيل اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي قامت الحكومة التونسية بوضع برنامج لتأهيل المؤسسات الصناعية وخاصة المصدرة منها بهدف تطوير قدراتها التنافسية، وقد شمل هذا البرنامج اكثر من 2000 مؤسسة، وقد اثبتت دراسة قامت بها وزارة الصناعة بين عامي 2000 و2001 على عينة تتكون من 300 مؤسسة صناعية، ان برنامج التأهيل ادى الى الزيادة في حجم صادراتها بنسبة 18 في المائة، كما انه بفضل هذا البرنامج تحصلت 310 مؤسسات صناعية تونسية على شهادة ايزو 9000. وبخصوص حجم الاستثمارات الاجنبية في تونس افاد وزير الصناعة منصف بن عبد الله انه ما انفك يرتفع في قطاع الصناعة، اذ بلغ في العام الماضي 240 مليون دينار تونسي (الدولار الواحد يساوي دينارا و500 مليم)، مما ادى الى انشاء 176 مؤسسة توفر 12 ألف فرصة عمل جديدة.
ومن جهته اعرب حمودة حمدي عن ارتياحه لتطور العلاقات بين تونس والولايات المتحدة في المجال الاقتصادي والاستثماري، حيث ان المبادلات التجارية شهدت خلال عام 2001 ارتفاعا بنسبة 10 في المائة، اي بقيمة اجمالية تساوي 470 مليون دينار تونسي، مشيرا الى انه توجد في تونس 49 مؤسسة اميركية تعمل في مختلف المجالات عدا قطاع الطاقة ويعمل بهذه المؤسسات اكثر من 11 ألف تونسي.
يذكر انه توجد في تونس 2318 مؤسسة بين اجنبية وذات مساهمة اجنبية.