كشف وزير الصناعة السعودي الدكتور هاشم عبد الله يماني عن اعداد استراتيجية صناعية للسعودية تشمل رؤية واضحة حتى عام 2020، تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الوطنية، بمشاركة القطاع الخاص. وسوف يبدأ برنامج الإعداد لهذه الاستراتيجية خلال الاسابيع القادمة، وتستغرق عاما كاملا.
وقال الوزير السعودي في لقائه بالصناعيين في غرفة تجارة وصناعة جدة امس، انه بالاشتراك مع القطاع الخاص فإن الوزارة تسعى لإعداد الاستراتيجية الجديدة على ان تتألف من ثلاث مكونات: انشاء وحدة صياغة السياسات الصناعية معزز بتنمية قدراتها الفنية والتحليلية والاحصائية للاستجابة لأي ظواهر وحاجات يمليها السوق على شكل سياسات جديدة، ثانيا: اجراء مسوحات وتحليلات لتحديد مجموعة الصناعات المختارة ذات الميزة النسبية وسبل تعزيزها، واخيرا اعداد خطة تنفيذية وبرامج مساندة لخدمات ترويج الاستثمار لهذه الصناعات، انسيات التقنية الصناعية المتقدمة لها، المواصفات والمطابقة، تنمية الصادرات، تطوير الصناعات المتوسطة والصغيرة، تنمية المهارات البشرية، تحسين البيئة الاستثمارية الصناعية، التكامل الصناعي، وحدة المعلومات الصناعية. واعتبر الدكتور هاشم عبد الله يماني في كلمته، ان التنمية الصناعية خيار استراتيجي لتحقيق تنوع مصادر الدخل الوطني، ولن يتحقق ذلك قبل تدعيم البنية الصناعية الاساسية وزيادة معدل النمو وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المعلومات الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية.
وتوقع الوزير ان تكون لمبادرة الامير عبد الله بن عبد العزيز للغاز الدور الاساسي في زيادة المعروض من الغاز المتاح وصوله الى مناطق غير مخدومة سابقا، وتعزز بالتالي القدرة التنافسية لجميع الصناعات التي تعتمد على الغاز كلقيم او على الطاقة الكهربائية كلقيم ايضا، ويصب في مصلحة ذلك استكمال برنامج اعادة هيكلة قطاع الكهرباء لتلبية الطلب على الخدمات الكهربائية بأي كمية وفي اي موقع. واشار المسؤول السعودي الى اهمية دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي اقرها مجلس الوزراء السعودي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مما سينعكس في المدى القصير على زيادة كفاءة القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية. واوضح ان ذلك سيتلافى سلبيات شح توفير الاراضي الصناعية للمشاريع الجديدة، وتقليص برامج الصيانة، وعدم استجابة مستوى الخدمات لاحتياجات المشاريع الصناعية، وارتفاع تكلفة ايجاد منافع رئيسية للمدن الصناعية، واخيرا صعوبة الانتقال الى صناعات ذات قيمة مضافة عالية في ظل الخدمات المتوفرة في المدن الصناعية.
وشرح ان الهيئة تقوم بتوزيع الادوار بين القطاعين الحكومي والخاص في: السياسات، سن الانظمة، ايصال الخدمة للمدن الصناعية، التمويل، تطوير المدن الصناعية، الادارة والتشغيل. وتقوم وزارة الصناعة والكهرباء بمتابعة السياسات المتعلقة بتوفير المزيد من الاراضي الصناعية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الخصوص، على ان تقوم الهيئة بعمليات الاشراف على انشاء وتطوير وصيانة المدن الصناعية وكذلك التنظيم والرقابة والمتابعة. في حين يقوم القطاع الخاص بتوفير الموارد المالية للاستثمار في تطوير المدن الصناعية وتشغيلها وادارة خدمتها اليومية.
وقال الدكتور يماني ان هناك خطوات حاسمة تتعلق بإعداد استراتيجية صناعية تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في البلاد، وتتناول مسائل مهمة تتعلق بالاستثمار والتقنية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والمطابقة والجودة والتكامل الصناعي، مضيفا ان الدولة اتخذت عددا من السياسات التي تخدم المستثمر منها: برنامج تمول الصادرات الوطنية من خلال فتح نافذة تمويلية ضمن نشاطات الصندوق السعودي للتنمية ورفع سقف الاقراض الصناعي المقدم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، لمقابلة احتياجات خطط المشاريع الصناعية بما يلبي متطلباتها ويجعلها قادرة على المنافسة، مما ينعكس ايجابا على زيادة حجم التمويل المتاح للتمويل الصناعي وتشجيع قيام الصناعات الكبيرة ذات المردود الكبير.
وابان المسؤول ان وزارة الصناعة والكهرباء تقوم حاليا بالتنسيق مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لاجراء مسح صناعي شامل هذا العام، بهدف بناء قاعدة معلومات صناعية واسعة، هدفها خدمة القطاع الصناعي من خلال نشر مؤشرات هامة.
وذكر ان جهود الوزارة تركز على توفير الانظمة الملائمة لتعزيز اطمئنان المستثمر بشكل عام، حيث تم تعديل نظام استثمار رأس المال الاجنبي ليعالج امورا حيوية مثل الشفافية، المعاملة الوطنية وحل المنازعات وغيرها، وتم انشاء الهيئة العامة للاستثمار ومراكز الخدمة الشاملة، وتم استكمال مشروع نظام الاغراق بما يضمن للمنتج الوطني اسواقا عادلة، وتمنى اقراره قريبا، لاهميته في ضمان المنافسة العادلة للقطاع الصناعي، وتعول الوزارة على اهمية صدور نظام الاغراق لما تعانيه بعض الصناعات المحلية من الاغراق نتيجة وجود منتجات اجنبية مستوردة في السوق المحلية، معززا قوله بارتفاع عدد المصانع المنتجة حتى منتصف مارس (آذار) الماضي، الى 3516 مصنعا يبلغ اجمالي استثماراتها نحو 244 مليار ريال (الدولار 3.75 ريال) في حين رخصت الوزارة خلال العام الماضي لـ796 مشروعا صناعيا بنسبة زيادة 12 في المائة عن العام الذي سبقه. كما شهد القطاع ارتفاعا في حجم استثمارات هذه المشاريع الصناعية بنسبة 7.6 في المائة، حيث بلغ حجم استثمارات المشاريع الصناعية المرخصة خلال العام الماضي 16 مليار ريال.
من جهتهم، طالب الصناعيون من الهيئة الجديدة ان تسهم في تحفيز التنمية الصناعية من خلال ازالة الاختناقات الناجمة عن عدم توفر اراض صناعية مطورة في بعض المناطق، كما تم نقاش العديد من النقاط الواردة في كلمة الوزير.
=