أكد الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة ان الخطوة التي اعلنتها مجموعة كيرش الالمانية بطلب إشهار افلاسها هي خطوة تكتيكية لكسب تنازلات من البنوك الدائنة والحصول منها على شروط افضل للسداد، حيث تطالب عدة بنوك مجموعة (كيرش) بسداد ديون تبلغ 2.5 مليار يورو وليس 6.5 مليار يورو كما تناقلته وسائل الاعلام العالمية.
وكشف الامير الوليد لـ«الشرق الأوسط» ان المباحثات الجارية حاليا مع اللجنة الاستشارية المختصة باعادة هيكلة القروض يشارك فيها كل من روبرت ميردوخ عبر مجموعته نيوز كورب، ورئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني وشركة ليما بروذرز تنصب على ضرورة توفير 800 مليون يورو لانهاء ازمة السيولة التي تمر بها المجموعة، واقناع البنوك الدائنة برسملة جزء من الديون المترتبة على كيرش والبالغة 2.5 مليار يورو. واضاف «كما ان شبكة التلفزيون المدفوع التابعة للمجموعة تحتاج الى 1.8 مليار يورو اضافية كذلك».
واوضح انه يتملك نسبة تصل الى 3 في المائة من رأسمال المجموعة بقيمة 100 مليون دولار وانه متفاهم حاليا مع باقي المستثمرين بشأن اعادة هيكلة الديون حول ضرورة توفير قرض مؤقت بقيمة 140 مليون يورو يتكفل المستثمرون الاربعة بنسبة 10 في المائة منه، بينما تتكفل البنوك الدائنة بباقي القيمة، مضيفا انه يقوم بدور رئيسي في صفقة الانقاذ نتيجة لعلاقته الاستثمارية مع الاطراف الثلاثة الرئيسية حيث يتملك اسهما بقيمة مليار دولار في نيوز كورب ونصف مليار دولار في شركة ميديا ست وايضا 100 مليون دولار في كيرش و200 مليون اخرى في شركة التلفزيون المدفوع. وأبدى الامير الوليد ثقته بقوة وضع المجموعة الالمانية والتي تمتلك اكبر مكتبة للبرامج التلفزيونية خارج اميركا والتي تسيطر على نسبة كبيرة من الاعلام المرئي الالماني والتي تعد الاكبر على الصعيد الاوروبي.
يشار الى ان مسؤولا المانيا اعلن امس ان مجموعة كيرش الاعلامية الالمانية تقدمت امس الاثنين بطلب اشهار افلاس في خطوة تمهد السبيل امام بنوك المانية وناشرين المان لشراء الشركة التي تعاني من ازمة سيولة بعد ان تراكمت عليها ديون من دخل صفقات باهظة الكلفة للحصول على حقوق عرض عدد كبير من الافلام وجراء توسعها في القنوات التلفزيونية مدفوعة الاجر وبمقتضى قانون اشهار الافلاس يتولى ادارة الشركة مصف قضائي.