اكد الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» ان الجانب الالماني الموجود في جدة هذه الايام، تمنى ان تكون لديهم في المانيا جهة حكومية مثل الهيئة العامة للاستثمار السعودية تنجز كافة الاوراق والتراخيص الحكومية للمستثمرين الاجانب. وكان وزيرا الاقتصاد في السعودية والمانيا قد خرجا من اجتماعهما للجنة المشتركة متفقين على اهمية تكثيف العمل بين الجانبين وتعزيز خطوات تدعم توثيق التعاون التجاري ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.
وتوقع الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد الاجتماع للصحافيين ان تكون هناك زيادة في التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجال التجارة والاستثمارات، حيث يوجد اليوم فقط 94 مشروعا استثماريا المانيا هنا في السعودية تشمل عدة قطاعات مختلفة، وتمنى زيادتها في القريب العاجل مع تكثيف فرص التقاء رجال الاعمال من البلدين في المناسبات والاجتماعات المشتركة.
وافاد انه استنادا الى الحجم الكبير لالمانيا على اعتبارها واحدة من اكبر خمس دول على مستوى العالم اقتصاديا، فانه يتوقع ان تشهد الايام المقبلة تحسنا في التبادل التجاري بين البلدين لما فيه مصلحة الطرفين، وحسب ما علمت (والحديث للوزير) فان نسبة غير قليلة من صادرات السعودية النفطية الى ألمانيا يتم تصديرها عبر هولندا، مما لا يعكس الرقم الدقيق لحجم صادرات النفط السعودي الى المانيا، مشيرا الى ان التركيز المستقبلي يكون على تعزيز الصادرات غير النفطية السعودية، من خلال تقريب وجهات النظر وخلق مناخ استثماري صحي وتسهيل الاجراءات وابرام الاتفاقيات التي تذلل المعوقات امام التبادل التجاري.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فيرنر موللر وزير الاقتصاد في الجمهورية الالمانية الاتحادية، ان توقيت الزيارة الان مهم للغايه نظرا لمكانه البلدين في الخارطة الاقتصادية العالمية، مفيدا ان هناك جملة من المشاريع المشتركة ستتم مناقشتها خلال اليومين المقبلين، بين رجال الاعمال الالمان والسعوديين في شتى المجالات.
وفي الخصوص ذاته، تحدث لـ«الشرق الأوسط» خالد الجفالي رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية الالمانية للتنمية والاستثمار المحدودة، ان مكانة البلدين وطبيعة المشاريع فيهما تجعل مثل هذه اللقاءات ذات جدوى كبيرة، ولعل الحضور الكبير الذي قدم من الجانب الالماني (60 رجل اعمال) ونسبة كبيرة من نظرائهم السعوديين لدليل على عمق هذا الترابط واهمية التعاون الصناعي والتجاري، واوضح ان المشاريع المشتركة ستتبلور مستقبلا خاصة مع رغبة الطرفين في ابرام صفقات حقيقة تعزز ارقام التبادل التجاري بين السعودية والمانيا بما فيها المنتجات غير النفطية.
يشار الى ان اجتماع الجانبين، تركز على مجالات الهندسة، والتعدين والطاقة، والبيئة، والكيماويات، والبتروكيماويات، والغاز، والخدمات الاستشارية، والتشغيل والصيانة، والتدريب المهني، إضافة إلى التعاون المشترك في المجال الطبي من إدارة المستشفيات وتشغيلها وصيانتها وصناعة الأدوية.
وبلغت لاستثمارات السعودية الألمانية في السعودية 4.2 مليار ريال في 94 مشروعا مشتركا وبلغت الشركات الصناعية منها 38 والشركات الخدمية 56 مشروعاً، وبلغت المشاركة الألمانية في تلك المشروعات 30%، ساعدت الشركة السعودية الألمانية ساجكو في إنشاء 35 مشروعاً، وبلغ حجم الصادرات الالمانية الى السعودية 2.9 مليار يورو (اليورو 3.3 ريال) بنهاية 2001، والواردات 956 مليون يورو.