تعمل وزارة التجارة السعودية حاليا على جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات حول التجارب الدولية في مجال الحكومة الالكترونية للخروج بخطة وطنية متطورة تنظم التعاملات التجارية عبر شبكة الانترنت، وتمهد الطريق لتوفير كافة الخدمات الحكومية عبر هذه الشبكة التي تسجل نموا في عدد المستخدمين محليا ليتجاوز المليون مستخدم.
واكدت مصادر وزارة التجارة السعودية ان تنظيم المؤتمر السعودى الثالث للتجارة الالكترونية في 21 من ابريل (نيسان) الحالي في الرياض تحت عنوان «مفهوم الحكومة الالكترونية» وبمشاركة دولية واسعة، يستهدف فتح باب النقاش على مصراعيه حول سبل تطبيق الحكومة الالكترونية من خلال ثلاثة محاور رئيسية وتسعة محاور فرعية تقدم في ثلاثة ايام، حيث يتناول المحور الاول النظرة الشمولية عن مفهوم الحكومة الالكترونية تتخلله ثلاث جلسات، الاولى بعنوان تطور مفهوم الحكومة الالكترونية، والثانية بعنوان تقنيات الحكومة الالكترونية، والثالثة بعنوان الحلول والمقترحات. اما المحور الثاني فهو بعنوان التجارب العالمية في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية ويشتمل على ثلاث جلسات، الاولى بعنوان تجارب الحكومات في الدول المتقدمة، والثانية بعنوان تجارب الحكومات في الدول النامية، والثالثة بعنوان تجارب المنظمات الدولية، فيما يتضمن المحور الثالث والاخير بعنوان الخطة الوطنية وجاهزية التطبيق، ثلاث جلسات، الاولى بعنوان الخطة الوطنية وجاهزية التطبيق، والثانية بعنوان المبادرات والتجارب الوطنية، والجلسة الثالثة والاخيرة بعنوان الرؤية المستقبلية.
ويهدف هذا المؤتمر الى القاء الضوء على مفهوم الحكومة الالكترونية، وتقنية المعلومات لتحسين اساليب الادارة في المنشآت الحكومية عن طريق تقديم خدماتها الالكترونية بالاضافة الى مناقشة الخطوات العلمية التي يتعين على الاجهزة الحكومية الاخذ بها لتطبيق هذا المفهوم وكذلك التعرف على التجارب الدولية والمحلية في هذا المجال.
واكد وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي في تصريح صحافي بثته وكالة الانباء السعودية امس، ان موضوع الحكومة الالكترونية يتيح تقديم خدمات افضل للمواطنين ورفع مستوى التفاعل مع قطاع الاعمال وتعزيز قدرة المستفيدين على الوصول الى المعلومات في الوقت المناسب مما يعود على مختلف القطاعات من فوائد هذه التقنية في اختصار الوقت اللازم لانهاء المعاملات الرسمية ورفع مستوى الكفاءة والاداء في انجاز العمل وانخفاض التكاليف التشغيلية للجهات الحكومية نظرا لتيسير حصول المستفيدين من الخدمات الحكومية بدون تكبد عناء المراجعة الشخصية للاجهزة الحكومية.
واوضح ان ظهور وانتشار تقنية المعلومات والاتصالات مهد الطريق لتقديم الخدمات الحكومية الكترونيا في مواقع اقرب للمستفيدين عن طريق ايجاد مراكز خدمات حكومية مصغرة في المجمعات السكنية والصناعية في مختلف مناطق السعودية، وان لجنة التجارة الالكترونية قامت باعداد الاطار العام لخطة العمل التي تستهدف استكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الالكترونية في السعودية وصدرت الموافقة الرسمية على الاطار العام للخطة وتوجيه الجهات المختصة للاسراع في تنفيذ المهمات التي تقع في نطاق اختصاصها.
وقال الدكتور فواز العلمي ان الاطار العام للخطة الوطنية لاستكمال متطلبات نشر تقنيات التجارة الالكترونية يشتمل على ايجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية لتوفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات واثبات هوية المتعاملين وتكامل وسلامة الرسائل المتبادلة بينهم وتحديد آلية اصدار الشهادات الرقمية ومتطلبات جهات التصديق على سلامة الوثائق والمواصفات الفنية للتوقيعات الالكترونية وتطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لاتمام التعاملات الالكترونية بسرعة وامان من خلال الوسائل الالكترونية، موضحا ان نظام التجارة الالكترونية، سوف يساهم في تدشين الاقتصاد الرقمي في السعودية. كما تتضمن تطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الالكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعة والسعات المطلوبة بكفاءة وموثوقية في جميع مناطق المملكة وايجاد التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد التعاملات الالكترونية والعقود المبرمة من خلالها وضمان الوفاء بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع الالكتروني بوصفه وسيلة اثبات تقوم مقام التوقيع اليدوي، وتحديد متطلبات امن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية وتقديم الخدمات الحكومية الكترونياً في ما يعرف باسم الحكومة الالكترونية، وايجاد نظام الكتروني للمشتريات الحكومية يتم من خلاله طرح المناقصات الحكومية واستكمال اجراءاتها. وتشتمل عناصر الاطار العام للخطة الوطنية ايضا على انشاء موقع تسويقي على شبكة الانترنت للشركات والمصانع الوطنية لتمكينها من تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل وخارج السعودية، ودعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الالكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها وتوفير الخدمات المساندة الضرورية لدعم انتشار تطبيقات التجارة الالكترونية مثل تحسين خدمات توصيل الطرود والارساليات البريدية وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية وتعزيز الثقة بكفاءة وامان التعاملات الالكترونية وتدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة.
وقال الدكتور العلمي انه تم تشكيل فريق استشاري من رجال الاعمال يضم نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تقنية المعلومات ليكون حلقة اتصال وتفاعل مع قطاع المستثمرين في مجال التجارة الالكترونية بهدف تقديم الرأي والمشورة والمقترحات المتعلقة بدعم انتشار تقنيات التجارة الالكترونية وتهيئة الظروف الملائمة للبدء في استخدامها في القطاعين العام والخاص وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمار في تقنياتها.
واوضح ان السعودية تعد من اكبر خمس دول عالمية في معدلات نمو اعداد اجهزة الحاسب الآلي المستخدمة حيث وصل النمو السنوي الى 32 في المائة في عام 2000، كما تعد السعودية أكبر اسواق الشرق الاوسط في اعداد الحاسب الآلي المباعة والتي وصل عددها الى 223.1 الف جهاز في عام 2000، فيما حازت السعودية المركز الاول في معدلات نمو اعداد المشتركين في الانترنت في العالم العربي لتصل الى 122 في المائة في عام .2000 =