الميزان التجاري بين مصر وبريطانيا يصل إلى مستوى قياسي من التوازن في 2001

TT

حقق الميزان التجاري بين مصر وبريطانيا وضعا يقترب من التوازن خلال عام 2001 وذلك طبقا لأحدث تقرير أصدره مكتب الاحصاء القومي البريطاني. وأشار المكتب في أحدث بيان احصائي الى أن عجز المعاملات التجارية بين البلدين كان في عام 1997 في حدود 230 مليون جنيه استرليني ثم أخذ في الانخفاض ليبلغ أقل من 35 مليون جنيه استرليني في عام .2001 وصرح اول من أمس الدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجاة الخارجية تعقيبا على ذلك بأن الصادرات المصرية الى بريطانيا قد شهدت خلال السنوات السابقة زيادة مطردة حيث ارتفعت بنسبة 15 في المائة سنويا منذ عام 1997 لتصل الى 420 مليون جنيه استرليني في عام 2001 مقارنة بنحو 270 مليون جنيه استرليني في عام .1997 وأشار الى أن هذه النتائج الايجابية قد تحققت بالرغم من تراجع اسعار البترول والمواد الأولية وتذبذبها بشكل ملحوظ منذ أزمة جنوب شرق آسيا. وقال الدكتور يوسف بطرس غالي بشأن تحسن هيكل الصادرات ان الصادرات من السلع غير البترولية ارتفعت من 170 مليون جنيه استرليني في عام 1997، وهو ما يعادل نحو 65 في المائة من جملة الصادرات المصرية الى بريطانيا الى 315 مليون جنيه استرليني فى عام 2001 لتمثل فى الوقت الحالي 75 فى المائة من اجمالي الصادرات الى بريطانيا. وأوضح أن السوق البريطانية تعتبر من الاسواق الهامة نظرا لكبر حجمها وارتفاع متوسط الدخل فيها بجانب ارتفاع قيمة الجنية الاسترليني مما يزيد من فرصة وجود السلع المصرية ذات الجودة العالية.

واضاف ان صادرات مصر الى بريطانيا من المنتجات الكيماوية والمنتجات المصنعة والمعادن والملابس الجاهزة والغزول والمنسوجات القطنية والاثاث والادوات الصحية بلغت 150 مليون جنيه استرليني اي نحو 50 فى المائة من الصادرات غير البترولية.

كما بلغت قيمة الصادرات من السلع الزراعية والمنتجات الغذائية نحو 26 مليون جنيه استرليني بزيادة 38 في المائة عن المحقق فى العام السابق، حيث ارتفعت الصادرات من الخضر والفاكهة فى هذه المجموعة من 16.5 مليون جنيه استرليني في عام 2000 الى 21 مليون جنيه استرليني فى عام .2001 وبالنسبة للواردات اشار الدكتور يوسف بطرس غالي الى ان جملة الواردات قد بلغت في عام 2001 نحو 455 مليون جنيه استرلينى بانخفاض 9 في المائة عن العام السابق. الجدير بالذكر ان جزءا كبيرا من الورادات يأتي في صورة منتجات غذائية باستثناء اللحوم ومنتجاتها والمحظور استيرادها من بعض المناطق والسلع الرأسمالية والمواد الخام ومدخلات الانتاج وبعض السلع الاخرى.