يستمر تذويب الجليد بين الرياض وموسكو، فبعد علاقات دبلوماسية جديدة نسبياً ترتفع مستويات العلاقة بينهما مع إعلان السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة عن إنشاء اللجنة المشتركة السعودية ـ الروسية التي توحي قائمة الأسماء التي تتضمنها من الجانبين أنها ستكون أداة لدعم شراكة تجارية واقتصادية واستثمارية بين الطرفين، فقد جاء الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي ممثلاً لبلاده في اللجنة فيما جاء وزير البترول الروسي ايغور يوسفوف ممثلاً عن موسكو.
وكشف الدكتور أندريه باكلانوف السفير الروسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة ستساهم في تطوير علاقات الشراكة بين الدولتين وتفعيل دورهما في مختلف المجالات وبشكل خاص المجال البترولي، مشيراً إلى التزام حكومته بمواقف ثابتة مع توجهات السعودية البترولية ضمن إطار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والتي أدت إلى نتائج مذهلة على مستوى أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى معدلات مرضية للدول المنتجة والمستوردة وتساهم في ضمان استمرار توفر الإمدادات. وأشار السفير باكلانوف الى أن حكومة بلاده تركز على زيادة عدد الوفود الزائرة إلى السعودية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية لخلق علاقة شركاء بين الرياض وموسكو. وأضاف: «ان حكومة بلادي تقدر أهمية السعودية كثقل سياسي واقتصادي مؤثر في المنطقة لذا فهي تنوي زيادة مشاركتها في القرارات الخاصة بروسيا والمتعلقة بالمنطقة»، موضحاً أن وفود سعودية قامت بزيارة روسيا مؤخراً وخاصة في القطاع الاقتصادي وأن هناك وفوداً أخرى تنوي زيارة موسكو خلال شهر ابريل (نيسان) الحالي.
على ذات الصعيد بين المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن مباحثات تجري حالياً بين المجلس من جانب مع جهتين مختلفتين مناظرتين له في روسيا: هما الغرفة التجارية الصناعية الروسية واتحاد المؤسسات الصناعية التجارية الروسية من جانب آخر، للوصول إلى توقيع مذكرات تفاهم كخطوة أولى في طريق إطلاق «مجلس الأعمال السعودي ـ الروسي» الذي سيقوم على ترؤسه رئيس مجلس الغرف السعودية ممثلاً عن الرياض ورئيس الغرفة الروسية عن موسكو. وبين كردي أن إنشاء مجلس الأعمال السعودي ـ الروسي سيساهم في دعم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين. وأوضح أن أهم مجالات عمل المجلس هو رفع مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك بين الجانبين، معتبراً أن وضع التبادل التجاري الراهن وحجم الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في السعودية وروسيا منخفضان جداً ولا يتناسبان مع حجم الاقتصاد في الدولتين.
ولا تتجاوز قيمة الاستثمارات الروسية في السعودية ما قيمته مليون ريال ( ألف دولار) فقط في مشاريع غير صناعية حسب إحصاءات وزارة الصناعة السعودية الصادرة العام الماضي، وليس التبادل التجاري بين الجانبين السعودي والروسي بأفضل حال من الاستثمارات المشتركة حيث لم تتجاوز قيمتها العام الماضي سوى مليون ريال فقط، غالبيتها واردات إلى السعودية من روسيا والجزء الأكبر منها مادة الشعير التي تستخدم كعلف حيواني، والباقي يتوزع على الحديد ومنتجاته المختلفة، ومراجل توليد الأبخرة وأجزائها، والخشب من فصيلة الصنوبريات، ولفافات الأوراق.
oo(»8»