وقعت في وزارة التخطيط الاردنية اول من امس اتفاقية منحة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لتمويل برنامج دعم التخاصية وهيئات التنظيم بقيمة 20 مليون يورو. وبين وزير التخطيط الاردني د. باسم عوض الله الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الاردني ان هذا البرنامج سيدعم جهود الحكومة في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيعه على الاستثمار في قطاع الخدمات المتعلقة بالاتصالات والبريد والكهرباء والنقل. وقال ان برنامج دعم التخاصية وهيئات التنظيم القطاعية يهدف الى تعزيز قدرة الحكومة على تطوير بيئة تنظيمية فاعلة تساعد على خصخصة الخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذه الخدمات وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لزيادة المنافسة.
ويشمل البرنامج الهيئة التنفيذية للتخاصية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة تنطيم قطاع الكهرباء وشركة الكهرباء الوطنية وسلطة الطيران المدني اضافة الى الهيئات المستحدثة الاخرى.
وبين عوض الله ان هذا البرنامج سيعمل على تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيساهم في تطوير البيئة الجاذبة للاستثمار كما سيتيح المجال للاستفادة من الخبرات الاوروبية في رفع كفاءة الكوادر المحلية وتطوير القدرات الفنية المؤسسية لهيئات التنظيم القطاعية المختلفة.واوضح ان البرنامج يأتي في اطار التعاون الاقتصادي والمالي بين الاردن والاتحاد الاوروبي وضمن مخصصات برنامج المساعدات الاوروبية للاردن «ميدا 2» للعام .2001 وقال سفير الاتحاد الاوروبي في عمان الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الاوروبي جيمس موران ان هذه المنحة تعمل على تنظيم قطاع الاتصالات الذي حقق تطورا كبيرا خلال العام الماضي في رفع كفاءة الاتصالات والمناطق الحرة والاسمنت وغيرها. واضاف ان اقتصاد الاردن صغير ويجب ان يعتمد على المنافسة لضمان تقديم هذه الخدمات للمواطن بطريقة كفوءة اضافة الى الحاجة لتنظيم وتشريع جيد كي تؤدي القطاعات التي تم خصخصتها واجباتها على اكمل وجه ولمصلحة الشعب الاردني مشيرا ان هذا البرنامج سيساهم مساهمة كبيرة في تنظيم القطاعات المخصخصة. ووقعت خلال الشهر الماضي مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج المساعدات الاوروبية للاردن للفترة (2002 ـ 2004 ) بقيمة 142 مليون يورو لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية وبرامج التنمية الاجتماعية وتطوير الموارد البشرية وتسهيل اندماج الاقتصاد الاردني في الاقتصاد العالمي ومنطقة التجارة الحرة الاوروبية المتوسطية.