قال وزير النفط السعودي علي النعيمي أمس ان خطة السعودية لتطوير انتاج الغاز الطبيعي وتنمية الموارد الكهربائية والمائية بالتعاون مع شركات طاقة اميركية لم تتعرض لنكسات.
وقال في كلمة في مؤتمر عن العلاقات الاميركية السعودية «لم تتعرض المبادرة لاي نكسات سياسية». ولم يجر التوصل حتى الان لاي اتفاقات مع شركات اميركية لتنفيذ مشروعات تتكلف 25 مليار دولار رغم مرور موعدين للانتهاء من اعدادها.
وكان النعيمي يرد على تقرير نشرته صحيفة الوول ستريت حيث قال «ان التقرير غير دقيق». وقالت الصحيفة .. يبدو ان المفاوضات بين شركات الغاز الاجنبية الكبرى والحكومة السعودية بحاجة الى دفعة قوية لانقاذها من حالة التوقف الذي تعيشه منذ فترة بعد أن جرى تأجيل الموعد الثاني لتوقيع الاتفاقية وفقا لما ذكرته صحيفة الوول ستريت الصادرة امس. وتسعى الشركات الغربية الكبرى منذ فترة لاستثمار التوجه الجديد للحكومة السعودية وفقاً لمبادرة رعاها الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، وترأس الامير سعود الفيصل فريق عمل يتولى تنفيذ تلك المبادرة التي اطلقت قبل ثلاثة أعوام والتي سمح فيها للشركات الاجنبية بالاستثمار في حقول ومشاريع الطاقة والغاز لاول مرة ضمن عدة مشاريع تبلغ قيمتها الاجمالية 25 مليار دولار.
وقال مصدر قريب من المفاوضات لصحيفة الوول ستريت «ان المفاوضات تمر منذ فترة بحالة تعثر وركود بسبب عدم الاتفاق على عدة أمور بينها نسبة ما تريد الشركات الاجنبية الحصول عليه من عوائد ترى أن يكون نسبته 15 في المائة فيما تصر السعودية على أن تكون تلك النسبة 10 في المائة فقط». والى ذلك قالت تلك المصادر أن ما يجري من أحداث في الشرق الاوسط من اعادة احتلال للاراضي الفلسطينية وتزامن ذلك مع مبادرة الامير عبد الله لحل القضية الفلسطينية وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي له دور أيضا في أن تتخذ الشركات الغربية موقفا مترقباً مما يمكن أن تسفر عنه تلك التطورات ومدى تأثيرات ما بعد انجلاء تلك الاحداث على مستقبل استثماراتها في المنطقة عموما والسعودية بشكل خاص.
ووفقا لما ذكره لاري ميراج المتحدث الرسمي باسم شركة «أوكسيدنتال بتروليوم كورب» لصحيفة الوول ستريت، وهي واحدة من سبع شركات غربية كبرى لها دور رئيسي في المشروع السعودي للطاقة، بان الشركات بدأت تضع نصب أعينها على أمور أخرى ذات علاقة بتلك الاستثمارات».
وتقول الصحيفة بان الشركات الغربية تشعر بمدى تنامي الشعور المضاد للموقف الرسمي الاميركي من الاحداث في الشرق الاوسط وتأخذ ذلك بموقف الحسبان وترى أنه سبب الفتور السعودي في دفع المفاوضات نحو خطوة متقدمة وبالاخص مع شركات معروفة بجنسيتها للمواطن السعودي والعربي على السواء.
ويقول المحلل الاقتصادي آدم سيمنسكي من دويتش بنك أي جي «ان تلك الشركات بدأت تسأل نفسها عن حجم الكلفة المطلوبة منها للاستثمار هناك ومدى العواقب التي تجنيها».
وكان من المؤمل ان يتم التوقيع على بعض تلك الاتفاقيات يوم الثاني من مارس (آذار) الماضي ولكن تسارع الاحداث بالشرق الاوسط أدى الى ان تتخذ تلك المفاوضات حالة الترقب. وقال مصدر قريب من المفاوضات ان على المملكة العربية السعودية ان تقوم بخطوة ما لتحريك المحادثات، مؤكداً ذلك المصدر لصحيفة الوول ستريت «مثل تلك الخطوة ربما كانت فتح باب الحوار مع شركات أخرى غير تلك التي توصلت معها الى هذه النتيجة».