تل ابيب ـ رويترز: قال بنك اسرائيل المركزي أمس ان الاستثمار الاجنبي في اسرائيل هبط الى 476 مليون دولار في مارس (اذار) من 1.06 مليار دولار في فبراير (شباط) مواصلا بذلك موجة هبوط الاستثمارات الخارجية.
وتتراجع الاستثمارات الاجنبية مع تدهور الوضع الامني في اسرائيل بسبب الانتفاضة الفلسطينية المتأججة منذ 19 شهرا والتي تشن اسرائيل حملة عسكرية في المناطق الفلسطينية لاخمادها.
ومن اجمالي الاستثمارات الاجنبية في الشهر الماضي جمع بنك اسرائيل المركزي 245 مليون دولار عن طريق اصدار سندات.
وفي الربع الاول من عام 2002 استثمر الاجانب 1.88 مليار دولار مقارنة مع 1.90 مليار قبل عام. وبلغ اجمالي الاستثمارات المباشرة في الربع الاول 279 مليون دولار بانخفاض حاد عن 1.06 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.
من جهة اخرى قالت وزارة المالية الاسرائيلية ان الخطة الاقتصادية الطارئة ستتضمن اجراءات «ثورية» لدعم الاقتصاد المعتل وكبح جماح العجز في الميزانية الذي ارتفع بسبب زيادة الانفاق الدفاعي.
وفي وقت سابق امس قال مدير عام وزارة المالية اوحاد ماراني عقب اجتماع مع رئيس الحكومة ارييل شارون ان الخطة تشمل خفض ميزانية هذا العام بما يصل الى 13 مليار شيقل (ما يعادل 2.7 مليار دولار) ورفع بعض الضرائب.
ومن بين المقترحات زيادة ضريبة القيمة المضافة الى 18 في المائة من 17 في المائة. وقال ماراني ان نسبة العجز المستهدفة في الميزانية سترفع الى ما بين 3.5 و3.9 في المائة من اجمالي الناتج المحلي مقابل النسبة المستهدفة حاليا وهي ثلاثة في المائة.