أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم العساف أن السعودية قدمت وما زالت تقدم مساعدات لدعم جهود الدول النامية، وذلك سواء من خلال الجهود الثنائية او من خلال المؤسسات الانمائية الاقليمية والعالمية.
وتطرق د. العساف لاقتراح البنك الدولي تبني شراكة يتم بموجبها التزام الدول النامية بالعمل من اجل تحقيق الاهداف العالمية باتاحة التعليم الابتدائي للجميع والتزام الدول المانحة بدعم ذلك التوجه بالمزيد من الموارد المالية والفنية.
وحث البنك الدولي بالتعاون مع الوكالات المختصة الاخرى على مواصلة البحث في اهم المعوقات التي تحول دون سرعة تحقيق التعليم للجميع في الدول النامية وبالذات التحديات التي تواجه الدول الفقيرة في مجال القدرات البشرية.
وشدد الوزير السعودي في الكلمة التي القاها خلال ترؤس وفد بلاده في اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي الذي انعقد اول من أمس في واشنطن على الدور الحيوي الذي يلعبه البترول لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي ليس فقط للدول المصدرة بل بجميع اقتصاديات دول العالم منوهاً باهمية التعاون بين المصدرين والمستهلكين نحو استقرار الاسعار. كما تطرق العساف الى مساعي الاسرة الدولية الهادفة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض الفقر في الدول النامية مبيناً في هذا الاطار بالمسؤوليات المشتركة التي تقع على كاهل كل من الدول النامية والدول المتقدمة. وأكد العساف أمس في كلمة السعودية التي القاها امام اجتماعات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي التي عقدت بمقر البنك في العاصمة الاميركية واشنطن الدور الحيوي الذي يقوم به البترول لتحقيق النمو والرخاء الاقتصادي ليس فقط للدول المصدرة بل لجميع اقتصاديات دول العالم، مشددا على اهمية التعاون بين المنتجين والمستهلكين نحو تحقيق استقرار الاسعار. وأشار العساف الى مساعي الاسرة الدولية الهادفة نحو رفع معدلات النمو الاقتصادي وتخفيض الفقر في الدول النامية منوها في ذلك المجال بأهمية التزام كل من الدول النامية والمتقدمة بالقيام بمسؤولياتها. وأوضح ان مسؤوليات الدول المتقدمة في ذلك الاطار تتمثل في التزامها بتأمين الموارد المالية الكافية لتحقيق النمو وخفض خط الفقر والعمل على تحسين المناخ الخارجي لاقتصاديات تلك الدول وعلى وجه الخصوص فتح اسواق الدول المتقدمة امام منتجات الدول النامية وتخفيض الحواجز التجارية امام صادرات تلك الدول من السلع والخدمات.