طالب رؤساء شركات مقاولات مصرية الحكومة بسداد المديونية المستحقة عليها وهددوا بعدم طرح مشروعات جديدة رداً على موافقة مجلس الشعب بصورة نهائية على قانون الضرائب على المبيعات في شأن اخضاع نشاط المقاولات والصيانة والتخزين لضريبة المبيعات ضمن خدمات التشغيل للغير بأثر رجعي منذ عام .1992 وحذر رؤساء الشركات والمستثمرون في قطاع المقاولات من أن الاصرار على فرض الضريبة بأثر رجعي سيكرس أزمة القطاع ويضاعف من أعبائه المالية ويهدد استثمارات تتجاوز 120 مليار جنيه. كما أنه يتعارض مع توجه الدولة لانعاش سوق المقاولات المصاب بالركود منذ مايقرب من عامين. ووصف آخرون التعديل بأنه تصويب لوضع قانوني خاطئ. وأكد نائب رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس اسماعيل عثمان أن الاصرار على فرض هذه الضريبة بهذه النسبة 10 في المائة وبأثر رجعي منذ عشر سنوات سيضاعف من معاناة قطاع المقاولات المصري ويهدد استثماراته التي تتجاوز 120 مليار جنيه وسيكرس أزمة الاسكان ويعرقل العديد من المشروعات ويشجع على الاحجام عن الدخول في مشروعات جديدة، الأمر الذي يضر بحوالي 8 في المائة من اجمالي القوى العاملة في مصر والتي تعمل في قطاع المقاولات فضلاً عن الحاق الضرر المباشر بنحو 92 صناعة أخرى مرتبطة بأعمال البناء والتشييد، وأضاف أن تحصيل الضرائب حق من حقوق الدولة لكن بالقدر الذي يسمح بمواصلة النشاط ولا يثقل كاهله بأعباء جديدة لاسيما في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها منذ عامين على الأقل، مشيراً الى أن معظم شركات المقاولات سوت حساباتها خلال السنوات العشر الماضية ومن ثم فان الزامها بسداد هذه الضريبة في ظل تعثرها الحالي قد يعرضها للافلاس. ويرى رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصرية المهندس صلاح حجاب أن الأمر يتطلب مراجعة العقود التي أبرمتها الشركات خلال السنوات العشر الماضية للتأكد من وجود قيمة الضريبة عند حساب التكلفة من عدمه، موضحاً أنه اذا كانت هذه القيمة منصوصا عليها في العقود فان سدادها واجب وان لم يكن فان ذلك سيعرض الشركات لمأزق مالي خطير. وأشار الى أنه لا توجد دولة في العالم تطبق قوانينها بأثر رجعي. كما أن جهات الاسناد للمقاولات ومعظمها حكومي كانت سبباً مباشراً في المعاناة والتعثر المالي لأكبر شركات المقاولات في البلد. وأن عدم سداد هذه الجهات لالتزاماتها تجاه هذه الشركات أدى لتراكم المديونية عليها وتعثر الشركات عن سداد مديونيتها للبنوك التي مولت الكثير من المشروعات الحكومية التي أسندت لشركات المقاولات وكانت خارج الخطة وبدون اعتمادات مالية. ومن جهته وصف مسؤول بالشركة المصرية القابضة للتشييد القانون بأنه لم يأت بجديد يستحق هذه الاثارة، معتبراً أنه تصويب لوضع قانوني خاطئ وغير دستوري، موضحاً أن هذا التصويت سيرفع عن الحكومة عبء سداد مئات الملايين من الجنيهات سبق عن حصلتها من الشركات بدون وجه حق، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب على المبيعات كانت تصر على استيفاء هذه الضريبة من الشركات في نفس الوقت الذي كانت فيه الشركات تسددها للحكومة الأمر الذي كان يثير البلبلة والارتباك، مؤكداً أن التعديل القانوني حدد جهة السداد وأنهى هذه الفوضى.