يواجه قانون ضريبة المبيعات في مصر والذي يطبق منذ أكثر من عشر سنوات أزمة جديدة تهدده بالإسقاط لعدم دستوريته، وذلك بعد اعلان مجلس الدولة المصري بأنه كجهة مختصة لم يراجع هذا القانون قبل صدوره عام 1992 وصدر دون أن يعرض عليه، في الوقت الذي تجاوزت فيه حصيلة الضريبة خلال السنوات العشر الـ17 مليار جنيه.
وفي مواجهة قادمة قرر نواب في البرمان المصري، كانوا قد اعترضوا على تطبيق هذا القانون باعتباره تسبب في زيادات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات بصورة تصاعدية اللجوء للقضاء برفع دعوى ضد الحكومة حيث اعلن النواب، الدكتور حمدي حسن والدكتور جمال حشمت وحمدين صباحي وعادل عيد وصابر عبد الصادق ان شبهة عدم الدستورية واردة بهذا القانون.
وترتب مجموعة من النواب للبحث في قانون اختصام الحكومة حول دستورية هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا أملا في الحصول على حكم بعدم دستوريته وهو ما يلزم الحكومة في هذه الحالة بإلغاء العمل به ويتعين عليها حال اصرارها على تطبيقه في اعداد مشروع قانون جديد.
وقال هؤلاء ان الطعن الدستوري يرتكز على اخلال الحكومة بقواعد عرضه على القنوات الشرعية قبل اصداره وفي مقدمتها مجلس الدولة وهي مرحلة تسبق عرضه على مجلس الوزراء المصري للموافقة عليه وقبل إحالته الى البرلمان المصري، وأشاروا الى أوجه الشبه في السيناريو ما بين هذا القانون وقانون الجمعيات الأهلية الذي اسقطته المحكمة الدستورية عام 2000 بعد ثبوت عدم عرضه على مجلس الشورى المصري باعتباره أحد الجهات التي يفترض عرضه عليها.
وعلى جانب آخر كشفت مصادر قريبة الصلة من الحكومة انه حتى في حالة اسقاط هذا القانون فان كافة التطبيقات التي تمت منذ صدوره صحيحة وحتى صدور حكم ضده بإسقاطه لن يتم التراجع عنها خاصة ان حكم المحكمة الدستورية العليا لا يرتب آثارا رجعية على قانون طبق وإنما الحكم يطبق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وان كانت الحكومة ما زالت تؤكد صعوبة الطعن دستوريا في هذا القانون.
وكان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة قد بعث بتقرير الى البرلمان أكد فيه ان قانون ضريبة المبيعات لم يراجع داخل مجلس الدولة ولم يستدل من سجلات قسم التشريع ما يفيد مراجعته وبذلك يكون مخالفا لقانون مجلس الدولة المادة .63