انشغلت السوق المالية في بيروت امس بالاعلام الصادر عن مديرية العمليات المالية في مصرف لبنان المركزي، والذي قضى برفع معدل الفائدة على سندات الخزينة المحررة بالليرة لمدة سنتين بواقع 2 في المائة لتصبح 16.14 في المائة بدلاً من 14.14 في المائة، بما في ذلك السندات الموجهة للجمهور.
ولوحظ ان صدور الاعلام تم في عطلة نهاية الاسبوع، فيما لم يصدر اي تعميم توضيحي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم ان مضمونه يفرض كلفة اضافية على تمويل الاحتياجات الحكومية حيث تعديل الفائدة يشمل عمليات السواب (استبدال السندات القصيرة الاجل) والاكتتابات الجديدة، فيما كان التعديل بالنسبة ذاتها يقع ضمن صلاحيات الحاكم ولعمليات السواب الخاصة بالقطاع المصرفي فقط وتبعاً لمستلزمات ادارة السيولة.
وافاد رؤساء ومسؤولون في غرف القطع العائدة لعدد من المصارف اللبنانية، ان الطلب على الدولار الاميركي ظل على وتيرته السابقة في بداية الاسبوع المالي الجديد بسبب الاجواء السياسية غير الملائمة التي فرضتها الخلافات المعلنة بشأن بيع رخصتي الهاتف الخليوي والتسريبات الاعلامية المنقولة حول موقف معين لمسؤول كبير يتناول سعر صرف الليرة وتم نفيه لاحقاً، مما يعني ان دولار بيروت سياسي بامتياز حتى اشعار آخر، لكن لم تتوفر معطيات دقيقة لديهم بشأن الاعلام الخاص بتعديل فائدة السندات. من جهته قال مسؤول في مصرف لبنان ان تعديل فائدة السندات اجراء تقني سابق لكن الجديد في الموضوع هو شمول سندات الجمهور بزيادة معدل الفائدة، وذلك يقع ضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف لحماية الاستقرار النقدي، مما يعني عدم وجود اي توجه لتعديل سعر صرف الليرة.