أكد المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ان اجمالي المبالغ التي تمكن الجهاز من ردها لأصحابها خلال عام 2001 بلغت نحو 428 مليونا و670 ألفا و840 جنيها منها 348 مليونا للبنوك و42 مليونا للافراد و33 مليونا لشركات قطاع الأعمال العام ونحو 4 ملايين جنيه لجهات حكومية. واضاف في بيانه عن عام 2001 أمام اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري أمس انه تم رد نحو 38 مليون جنيه لاصحاب الشكاوى المختلفة.
وأوضح المستشار ريحان ان حجم الأموال المفروض عليها الحراسة بلغت نحو 602 مليون جنيه تشمل عقارات مبنية قيمتها نحو 101 مليون جنيه وأراضي فضاء قيمتها 31 مليون جنيه وأراضي بور قيمتها 34 مليون جنيه وأراضي زراعية قيمتها 27 مليون جنيه وأموال منقولة قيمتها 188مليونا وأموال نقدية قيمتها 70 مليونا بينما بلغ مجموع القضايا المتداولة 2581 قضية منها 136 قضية حكم فيها لصالح الجهاز وحكم ضده في 18 قضية وزالت صفة الجهاز في 730 قضية لانتهاء الحراسة وتبقى 1671 قضية ما زالت متداولة.
وحول أوضاع شركات توظيف الأموال الخاضعة له اشار الى ان 17 شركة تم رد أموال المودعين بنسبة 100 في المائة و19 شركة تم سداد نسب مختلفة ولم تتبق حاليا سوى شركة الهدى مصر وبدر للاستثمار حيث بلغ المودعين فيهما 54570 مودعا حيث سدد الجهاز 330 مليون جنيه بنسبة 85.8 في المائة وسدد الجهاز مستحقات 51359 مودعا بنسبة 100 في المائة وتبقى حاليا 3211 مودعا فقط.
ووصف المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي شركات توظيف الأموال بأنها عبارة عن عملية نصب كبرى وكان هناك تراخ من جهات عديدة حيال هذه الشركات.
وأشار أمام اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس انه تبين ان الـ38 شركة التي كانت لدى المدعي العام الاشتراكي لم تحقق أي شركة منها أرباحا تزيد على 2 في المائة.
وتساءل كيف يتأتى لهذه الشركات انها كانت تحقق وتسدد أرباحا ما بين 20 و24 في المائة للمودعين إلا اذا كانت تأخذ أموالا من هنا وتضعها هناك.