كشف تقرير لوحدة الدعم والتعاون لبرنامج التخصيص «مؤسسة كارانا» عن تسبب أحداث 11 سبتمبر (ايلول) في عدم تشجيع المستثمرين الاجانب على دخول السوق المصري. وأكد ان التباطؤ الاقتصادي العالمي اثر على العديد من الصناعات التصديرية الرئيسية لمصر، بما تسبب في مزيد من الضغوط على اسعار الصرف. وقال التقرير الصادر أول من أمس ويرصد تطورات برنامج الخصخصة في مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي ان تأثر أداء بورصة الأوراق المالية أدى لمشاكل اضافية غير مباشرة لبرنامج الخصخصة، واضاف ان البرنامج استمر في التعامل مع مناخ اقتصادي صعب خلال هذه الفترة.
وأشار الى وجود بعض الجهود الناجحة في برنامج الخصخصة واصلاح القطاع العام مثل قيام الشركات القابضة بالاصلاح «الصامت» لبعض الشركات ونجاح المشاركة بين القطاعين العام والخاص في انشاء أول محطة طاقة بسيدي كرير بنظام حق الامتياز «البوت» (نظام التشغيل ونقل الملكية) نهاية العام.
وذكر تقرير مؤسسة كارانا الممولة من المعونة الاميركية ان اللجنة الوزارية للخصخصة وافقت علي مجموعة من المزايدات لجذب المستثمرين الى 66 شركة متعثرة، تضمنت المزايا تحمل الشركات القابضة جميع الديون البنكية لهذه الشركات، وتسوية القضايا المتعلقة بالعمالة الزائدة، ونقل الملكية لها بالاضافة الى إعادة تقييم الاصول التي تمثل قيمتها المرتفعة عقبة أمام المستثمرين.
وقال ان اجمالي قيمة عمليات بيع الشركات المصرية خلال عام 2001 بلغ 1.1 مليار جنيه وهي أقل قيمة سنوية مسجلة فضلا عن ان منها 670 مليون جنيه من بيع حصة في شركة اسمنت حلوان فقط.
وأضاف التقرير ان وزارة قطاع الأعمال العام في مصر اصبحت أكثر دقة في اختيار الشركات المطروحة للبيع، كما تمكنت من تخفيض اعداد الشركات التي تدور مفاوضات لبيعها والتي في انتظار موافقات الحكومة. وتوقع التقرير ان يؤدي هذا الاسلوب الى ضمان وجود عدد أقل من الصفقات الفاشلة في المستقبل.
وأوضح التقرير ان الحكومة المصرية بصدد اصدار عدد من القوانين الجديدة للمحافظة على النقد الأجنبي، وقامت وزارة الكهرباء بتطوير قواعد جديدة لمشروعات الـBOT بحيث تتضمن شروط جديدة بالعقود للحد من نسبة الايرادات على مبيعات الكهرباء التي يمكن تحويلها خارج البلاد. كما تقوم بتعديل القواعد الداخلية لشركات توزيع وانتاج ونقل الكهرباء لشراء منتجات ومهمات محلية الصنع بهدف تقليل الواردات.
أكد التقرير وحدة الدعم والتعاون لبرنامج الخصخصة ان عملية خصخصة الشركة المصرية للاتصالات ما زالت مجمدة، وأوضح ان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صرح باتخاذ اجراءات لاختيار مستثمر رئيسي لشراء حصة في الشركة.
وقال ان هناك احتمالات قوية لطرح نسبة تصل الى 34 في المائة من الأسهم لمستثمر رئيسي مع طرح أسهم اضافية من خلال البورصة المحلية أو من خلال شهادات الإيداع الدولية مع مراعاة القوانين التي تحظر على القطاع الخاص تملك نسبة تزيد على 49 في المائة من أسهم الشركة.