برغم الآمال المعقودة على اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية لجذب المزيد من الاستثمارات الى مصر وتحسين حوافز الاستثمار بما يزيد الثقة في الاصلاح الاقتصادي، أكدت دراسة اقتصادية أن هذه الاتفاقية لن تكون مجدية ومحققة للآمال المعقودة عليها بدون توفير المتطلبات الضرورية للتغيير وأبرزها تحسين النظام الاداري والقضائي في مصر.
ويقول الباحث الرئيس الدكتور محمد جمال الدين لـ«الشرق الأوسط» ان هذه الدراسة التي أجراها بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشفت أهمية التحسين الاداري والقضائي في مصر، حيث ثبت أن الاجراءات الادارية في مصر تشكل 64% من مشاكل الاستثمار الأجنبي، حيث يستغرق المشروع الواحد 32 اجراء وتصل تكلفة الاجراءات للحصول على الموافقة والتراخيص متضمنة الرسوم الجمركية 40% من اجمالي التكاليف الاستثمارية للمشروع، مشيراً الى أهمية الاسراع كذلك بتحرير التجارة الخارجية المصرية وتقوية وتكامل التجارة الاقليمية المتوسطية والعربية وتعميق الأسواق المالية وتحقيق المرونة في سوق العمل حيث لا يوفر السوق المالي في مصر انواعاً عديدة من الخدمات للمستثمرين، وهي متوافرة في دول عديدة في نفس مستوى متوسط دخل الفرد، وكذلك أهمية حفز المزيد من المنافسة بين الأسواق المصرفية لتوسيع قطاع الخدمات المصرفية، وإحداث المزيد من التطورات في أسواق الأسهم والسندات بما يخلق تنافساً للقطاع البنكي، مؤكداً أن الخصخصة وبيع القطاع العام تعد وسيلة جيدة لتطوير أسواق الأسهم والسندات في مصر، وفيما يخص سوق العمل فإنه يمكن زيادة درجة مرونته عن طريق تحسين اللوائح والاهتمام بشبكة الأمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بما يخلق اطاراً تنظيمياً ملائماً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويذكر الباحث: ان الحفاظ على استقرار سعر الصرف من شأنه أن يزيد من فوائد الشراكة مع أوروبا لمصر، لأن الذبذبات الواسعة في مستويات أسعار الصرف الحقيقية تدل على أن الادارة الاقتصادية الكلية غير سليمة، بحيث لا تملك المرونة لتقليص الفروق الى الحد الأدنى بين سعر الصرف التوازني وسعر الصرف الحقيقي الناجم عن الفروق بين معدلات التضخم والتغييرات في شرط التبادل، مؤكداً أن خبرات كل من المغرب وتونس في هذا المجال قد كشفت عن قدرة فائقة على ادارة سعر الصرف الحقيقي، مشيراً إلى أن الساحة المصرية شهدت أخيراً اتجاهات نحو تعديل سياسة الصرف الأجنبي بما يخفف من حدة الاختلاف بين سعر الصرف التوازني والحقيقي.
ويؤكد أن وجود برنامج جاد منضبط وواضح للخصخصة وتحديث الصناعة في مصر من شأنه أن يقدم اشارات للمستثمرين المحتملين فيما يتعلق بمنظور التنمية للحكومة المصرية، كذلك فان الاسراع بخصخصة الصناعات الداعمة والمسؤولة عن توفير المدخلات والخدمات سيقلل من تخوفات المستثمرين المتوقعين فيما يتعلق بتوريد المدخلات وحرية الوصول اليها، مشيراً الى أن اتفاقيات الشراكة ذاتها تعد جزءاً من عملية تحديث مصر، وفي الوقت ذاته تحدياً كي تطور مصر انتاجها وتقتحم الأسواق الأوروبية.