أثارت وثيقة التأمين التي وقعت بين هيئة السكك الحديدية وهيئة الرقابة على التأمين جدلا بين عدد من اعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، حيث تتضمن الوثيقة التأمين على ركاب القطارات ومترو الانفاق والذين يصل عددهم سنويا الى مليار و200 مليون راكب منهم 400 مليون راكب لمترو الانفاق ويضمن صرف التعويض بواقع 20 ألف جنيه.
وقال خيري سليم رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أمس أمام اللجنة ان التأمين على ركاب المترو جاء بعد اقرار الوثيقة وكانت تختص بركاب السكك الحديدية ورؤى استفادة ركاب المترو منها، وان الحصيلة السنوية المتوقعة 40 مليون جنيه سيوجه جزء منها الى توفير معاملات الأمان للركاب في حالة وجود فائض.
وأكد ان تحديد مبلغ خمسة قروش على كل تذكرة ركوب جاء على سبيل التقدير وانه يعاد النظر فيها خلال فترة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات.
وأوضح سليم انه تم اعداد مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الاجباري على السيارات وركابها المطبق حاليا ليطبق على ركاب السكك الحديدية، ويضمن تعويضا 20 ألف جنيه كحد أقصى دون ان يحول حق الورثة أو المصاب من تحريك دعوى قضائية أملا في زيادة مبلغ التعويض المنصرف له.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين انه سيتم أيضا التأمين على ركاب الاتوبيسات النهرية وحافلات النقل العام في القاهرة والاسكندرية والترام واتوبيسات المدارس والموظفين والعمال والنقل بين المحافظات.
وأكد ان وثيقة التأمين الجديدة حددت مبلغا زهيدا وهو خمسة قروش على سعر التذكرة ولو اضيف إليها ركاب المترو فلا يتجاوز المتوسط 3.3 قروش.
وكشف ان حجم التعويضات التي تسددها شركات التأمين سنويا حوالي مليار جنيه وجانب كبير من هذه التعويضات لا يتسلمها اصحابها ولكن تذهب لمافيا التعويضات.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة أربعة مشروعات قوانين مقدمة من أربعة اعضاء حول التأمين الشامل على مستخدمي وسائل النقل والمواصلات بهدف التوفيق بين هذه الاقتراحات والاتفاق على مبلغ التعويض الذي يتراوح ما بين 50 و100 ألف جنيه للضحايا.