يمثل الاستثمار العقاري احدى نقاط الارتكاز لخطط التنمية في السعودية وذلك لاهميته في مواجهة الطلبات الملحة على المشاريع السكنية والتجارية والصناعية لمواكبة التوسع فيها، وصاحب ذلك التوسع اتجاه العديد من المواطنين للاستثمار في مساهمات الاراضي بكثرة، ادى الى ظهور العديد من المشكلات وتعثر تلك المساهمات حيث قدرت مصادر في سوق العقار حجم المساهمات العقارية المتعثرة بحوالي ملياري ريـال، ما يعادل 533 مليون دولار. وذكرت الادارة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في دراسة قدمتها أخيرا في معرض العقارات الخامس الذي يقام حالياً في الرياض «بأن من ابرز مشكلات المساهمات العقارية عدم وجود الضوابط الكافية التي تأخذ بامكانيات وقدرات المستثمر مما ساعد على قيام الكثير من المواطنين بفتح مساهمات عقارية بمبالغ كبيرة مع نقص الخبرة لديهم او ضعف كفاءة ادارتها واستثمار الوقت المناسب لتصفيتها وليس لديهم الخبرة الكافية للتخلص من مساوئها كما لم يتمكن من يملك القدرة المطلوبة منهم الوفاء بالتزاماته بسبب غياب او استحداث المعلومات والاحصائيات لنطاقات المباني وشروط التخطيط العمراني وغياب المعلومات عن حجم الخدمات وقدرتها الاستيعابية. وهناك مساهمات تنقص اصحابها اسلوب حل المشكلات التي ظهرت نتيجة الحركة السريعة في سوق مساهمات الاراضي ودخول عدد كبير من المضاربين وحيث ان ارض المساهمة لا تكون لها قيمة الا بعد تطويرها فيجد صاحب المساهمة نفسه امام مشكلات عديدة لا يعرف كيف يحلها او ليس لديه الرغبة في حلها. وقد حددت اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الشروط الخاصة بفتح او اعلان مساهمة عقارية ومن ابرز تلك الشروط قيد المكتب العقاري في السجل التجاري واشتراكه في الغرفة التجارية، وتحديد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبيان قيمة السهم الواحد، بالاضافة الى ما يثبت اعتماد المخطط من البلدية المختصة. وقد اقترحت الدراسة عدداً من الشروط لفتح المساهمات العقارية والمتفق عليها مبدئياً بين ممثلي وزارة التجارية واللجنة العقارية من ابرزها ،وجود سجل تجاري بنشاط العقار لصاحب المساهمة على ان يكون من الفئة (أ) من شروط تصنيف المكاتب العقارية، واشتراك في الغرفة التجارية الصناعية بهذا النشاط، وارفاق صورة صك ملكية الارض وصورة عقد المبايعة بعد مطابقتهما مع الاصل، بالاضافة الى تحديد قيمة السهم الواحد وذلك بقسمة اجمالي تكلفة الارض مضافاً اليه السعي على عدد الاسهم الكلية، وتحديد المدة التي تتم فيها تصفية المساهمة على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات وتعيين محاسب قانوني معتمد.
(مرخص له).