توقع تقرير اقتصادي ان تنخفض ايرادات الاتصالات العربية خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة التوسع في استخدام شبكة الانترنت وخدمات الـ«كولباك» مؤكداً ان انتشار الانترنت وخدمات الـ«كولباك» في ظل اعتماد عدد كبير من مؤسسات الاتصالات في الدول العربية على ايرادات الاتصالات الدولية في الحصول على النقد الاجنبي، سيشكل عبئا على الحكومات العربية لتوفير العملات الاجنبية اللازمة لاقتناء معدات الاتصالات الحديثة لمواكبة التطور السريع والمستمر في هذا القطاع الحيوي.
واشار التقرير الاقتصادي العربي الموحد الى أن قيام عدد كبير من شركات الاتصالات العالمية بتوحيد الجهود لتعديل النظم المحاسبية السائدة لتسوية حسابات الاتصالات سيؤثر على ايرادات مؤسسات الاتصالات العربية ويقلل من قيمة الرسوم التي تتقاضاها تلك المؤسسات مقابل مرور المكالمات عبر شبكاتها خاصة ان أغلب الحركة الهاتفية الدولية بين الدول العربية والعالم الغربي نابعة من الدول الغربية ومنتهية في الدولة العربية.
وحذر التقرير من أن جميع الدول العربية الموقعة على الاتفاقية العامة لتحرير تجارة الخدمات ستواجه منافسة حادة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول العام المقبل 2003 مؤكدا ان العلاج الأمثل لذلك التحدي هو العمل وبشكل سريع على طرح خدمات جديدة ومتطورة خاصة في الدول غير الخليجية التي ما زالت شركات الاتصالات لديها في حاجة ماسة للاصلاحات التنظيمية. واقترح التقرير خيارين امام شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الوطن العربي، أولهما سرعة العمل على تطوير مصادر ايراداتها من خلال تحديث الخدمات المقدمة مثل خدمات نقل المعلومات. والآخر رفع قيمة رسوم المكالمات والخدمات المعلوماتية المحلية لدعم الايرادات، علاوة على ضخ استثمارات لاستبدال الكثير من شبكات الربط الميكروية التماثلية والكيبلات البحرية النحاسية، بشبكات ميكروية جديدة وكيبلات ألياف ضوئية، وكذلك السعي لشراء حصة من حجم الحركة الهاتفية في كيبل اتصال عالمي واستخدام القنوات المتاحة في نقل الحركة الهاتفية الى أي من الدول العربية وغير العربية التي يمر بها الكيبل.
وحسبما ذكر التقرير فإن العقد الحالي سيشهد تحولات كبيرا في حجم الاتصالات وطريقة تنظيم الشبكة اذ أدى ازدهار التقنية الرقمية وانتشار استخدام شبكة الانترنت الى زيادة هائلة في الطلب على خطوط الاتصالات القادرة على نقل المعلومات الرقمية، كما قدر التقرير تكلفة تحديث وتطوير شبكات الاتصالات في الدول العربية حتى العام المقبل بنحو 15 مليار دولار. وأوضح انه لتوفير هذه الاستثمارات الضخمة دشن عدد من الدول العربية منها مصر ولبنان والمغرب وكذلك الأردن خطة لتخصيص جزء من شركات الاتصالات الحكومية، وذلك بطرح جزء من أسهم هذه الشركات في أسواق المال المحلية والدولية، فضلا عن اعطاء تراخيص اضافية لعدد من شركات القطاع الخاص لتقديم خدمات الهاتف والنداء الآلي وكبائن الكروت الذكية للاتصالات علاوة على فتح المجال أمام استخدامات شبكة الانترنت في الاتصالات ونقل المعلومات الرقمية.
واشار التقرير الى عدد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الاتصالات في الدول العربية منها عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين حيث ما زالت هناك ملايين من الطلبات على قائمة الانتظار بالرغم من حجم الاستثمارات والتوسعات التي جرت لتطوير قطاع الاتصالات، كما شملت قائمة المشاكل تدني مستوى الخدمة الهاتفية في بعض الدول العربية موضحا ان الاحصاءات الدولية للاتصالات قدرت متوسط الاعطال السنوية في الأردن بنحو 58 عطلا لكل 100 هاتف و60 عطلا في تونس و50 في الجزائر و98 في جيبوتي مقابل 13عطل في اميركا و8 اعطال في السويد. وأرجع التقرير تدني مستوى الخدمة الى قدم شبكات الاتصالات وضعف خدمات الصيانة في بعض الدول العربية كما أوضح ان العمالة الزائدة تعد أحد أبرز مشاكل قطاع الاتصالات العربية. ورصد التقرير انتشارا سريعا لخدمات الهاتف النقال في الوطن العربي خلال عقد التسعينات حيث تمت اضافة 4 ملايين خط في حين يتوقع ان تتم اضافة نحو 8 ملايين خط خلال العقد الحالي لا سيما في ظل سهولة الحصول على هذه الخدمة وامكانية الدخول الى شبكة الانترنت واداء معظم الاعمال، وقدر التقرير متوسط الاستعمال الشهري للهاتف النقال في الدول العربية بنحو 600 دقيقة (10ساعات) بما يوازي 4 أضعاف متوسط استعماله شهريا في الدول الصناعية المتقدمة