حذرت الدكتورة ناهد طاهر الاستاذة المساعدة في الاقتصاد النقدي بجامعة الملك عبدالعزيز ومستشارة الاقتصاد النقدي للبنك الاهلي التجاري، من ان ارتفاع حجم الاقتراض الحكومي الداخلي من البنوك التجارية قد يؤدي الى اضعاف القدرة التمويلية للقطاع الخاص.
واوضحت الدكتورة ناهد وهي أول سعودية متخصصة في التمويل الدولي لـ«لشرق الأوسط»، انها ستطرح رؤيتها حول آثار ارتفاع الدين العام ضمن ورقة عمل سوف تقدمها خلال لقاء تعقده اللجنة النسائية بجمعية الاقتصاد السعودي اليوم في مدينة جدة حول الدين العام وأثره على القطاع الخاص، مشيرة الى انها ستركز على بيان حقيقة ان نسبة الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي بلغت في عام 2001، 94 في المائة ومن المتوقع أن تصل إلى 108 في المائة في عام 2002 بالاضافة إلى مناقشة الاثر السلبي لحجم الاقتراض الحكومي الداخلي من البنوك التجارية في اضعاف القدرة التمويلية للقطاع الخاص، مشيرة الى ان حجم الاقتراض الحكومي الداخلي من البنوك بدأ في عام 1992 بـ71 مليار ريـال سعودي حتى وصل في عام 2000 الى 124 مليار سعودي وفقا لإحصائيات مؤسسة النقد السعودي، واضافت ان ورقة العمل تناقش كذلك اثر تراكم الدين العام في اظهار مؤشرات قد تنذر بوجود ازمة مالية للريال السعودي في المستقبل وفقا لمعايير صندوق النقد الدولي. واشارت الدكتورة ناهد إلى ضرورة مشاركة المرأة السعودية في ايجاد حلول عملية لمشكلة الدين العام في السعودية.
يشار الى ان اللقاء الذي يستمر ليوم واحد سيشهد طرح أربع أوراق عمل يلقيها الدكتور عبد الله دحلان رئيس المكتب العربي السويسري للدراسات الاقتصادية، وسعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، ومحمد غزالي مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز بجدة والدكتورة ناهد طاهر تدور حول تمويل الدين العام والمزاحمة على القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، ودور السياسات النقدية في الحد من الآثار السلبية للدين العام على القطاع الخاص، ومدى فعالية دور البنوك التجارية في النهوض بالقطاع الخاص خلال سنوات عجز الموازنة العامة في السعودية. يذكر انه يتوقع أن يبلغ الدين العام السعودي 180 مليار دولار في نهاية .2002